لجأ عددٌ ممن يحاولون تجنيد الشباب السعودي، وإرسالهم إلى مواقع القتال خارج المملكة، إلى تأسيس مجموعة من المواقع الإلكترونية يحللون من خلالها الجهاد تحت رايات تنظيمات صنفت إرهابية، في محاولة للالتفاف على القرار الملكي الصادر منذ نحو أربعة أعوام، والقاضي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء.   وقالت صحيفة "الحياة" السبت (27 ديسمبر 2014) إنها رصدت مواقع إلكترونية، لم يتم تحديد هوية مرجعيتها بعد، يقول القائمون عليها إنهم مجموعة من طلاب العلم والفقه، تقوم باستقبال الاستفسارات والمناقشات في الأمور الدينية والاجتماعية، دَرَجَت على تقديم مبرر "شرعي" لراغبي ما سموه بـ"الجهاد المُتَعَيَّن".   وساقت الصحيفة مثالا من أحد المواقع، الذي تحفظت على ذكر اسمه، قائلة أن أحد المتابعين للموقع، من حديثي الدخول إلى عالم الزوجية، استفسر عما إذا كان بالإمكان ترك زوجته لتعيش على نفقة والده بعد خروجه لـ"الجهاد المُتَعَيَّن"، متسائلا: هل من الأفضل أن يطلقها قبل خروجه أم يخيّرها حال غيابه بين الطلاق أو الانتظار؟. فيما جاءه الرد من الموقع كالآتي: "إذا خرجت للجهاد المُتَعَيَّن كما تقول فلا بأس بأن تترك زوجتك لينفق عليها أبوك حتى تعود.. لا تطلق زوجتك ولا تخيرها بين الطلاق أو انتظار عودتك، وسلم أمرك إلى الله".   من جانبه، نفى رئيس حملة "السكينة" التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية عبد المنعم المشوح، أن يكون هناك أي موقع يدعم الإرهاب داخل المملكة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتًا إلى أن الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي من الصعب الوصول إليها.   وتابع، بحسب "الحياة"، أن التصدي للإرهاب فكريًّا يزداد قوة، ما دعا المنتمين والمتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية إلى التوجه إلى مواقع موجودة في دول عربية، على رغم أنها هزيلة، وليست قوية أو ذات تأثير وفاعلية، على غرار ما كان موجودًا في 2004 تحديدًا.