أعلن تكتل أحزاب اللقاء المشترك، رفضه دمج ميليشيات جماعة الحوثي في القوات المسلحة اليمنية، واعتبر أن مثل هذه القرارات تصب في صالح الحوثي والرئيس السابق علي صالح. وقال القيادي في اللقاء المشترك عبدالله نعمان، إن القرارات والتعيينات الأخيرة لا تلبي طموحات الشعب اليمني ومخالفة لمخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة، ومن شأنها خلق الأزمات والتوترات السياسية. وطالب بضرورة التفاوض مع المكونات السياسية بخصوص قرارات التعيين. وأشار نعمان إلى أن دمج الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي في الجيش أمر مرفوض ويجب أن يتم وفق مخرجات الحوار الوطني، وقضية صعدة التي دعت إلى هيكلة الجيش كي تستطيع الدولة القيام بدورها. من جهة أخرى، أفاد حزب الإصلاح في بيان أمس، أن القرارات الأخيرة تؤكد استمرار عملية الإقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، وانتهاك صارخ للاتفاقات التي تحكم المرحلة، مؤكدا أن قياداته أخفقت في عملية التواصل المباشر مع الحوثيين والتي تهدف إلى وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره. من ناحية أخرى، لا تزال قضية خطف رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء يحيى المراني محل خلافات بين القيادات الحكومية والمسلحين الحوثيين، الذين يصرون على ضرورة دمج مسلحيهم ضمن الجيش مقابل الإفراج عنه. يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر مطلعة عن ضغوطات حوثية تمارس على الرئيس عبد ربه منصور لتغيير محافظي تعز ومأرب اللذين يرفضان دخول مسلحي الحوثي إلى محافظتيهما واستبدالهما بمحافظين من أتباع الحوثي.