ودعا المؤتمر الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى متابعة ودعم عمل لجنة تسجيل الأضرار الناجمة عن بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الصادر في 16 ديسمبر عام 2006 بهذا الشأن. وفيما يتعلق بالاستيطان والهجرة استعرض المؤتمر إجراءات تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيطان ومواصلة مصادرة الأراضي وتجريف الزراعية منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين لصالح توسيع مستوطناتها بما فيها القدس المحتلة وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع، كما استعرض تصاعد العدوان اليومي للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وحرق المساجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية. وشدد على رفضه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 بعدم قانونية الاستيطان والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال) والتحذير من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والتي تهدد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأدان المؤتمر الممارسات الإجرامية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصةً ما يسمى بمنظمة (تدفع الثمن) ودعوة المجتمع الدولي لاعتبارها منظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس. // يتبع // 19:00 ت م تغريد