اتفقت الأرقام المعلن عنها أمس في موازنة المملكة مع الأرقام التي تطرقت إليها الندوة التي نظمتها (عكاظ) في مقر الصحيفة، ونشرت في عدد يوم السبت الماضي؛ إذ أكد الحضور على أن المملكة ستبقي النفقات في إطار يتراوح ما بين 800 - 900 مليار ريال، وأن العجز سيكون في حدود 140 مليار ريال. وأكد المشاركون في الندوة على أن أغلب إنفاق الحكومة سيكون على استكمال المشاريع بالإضافة إلى برامج التنمية المتوازنة التي لا يمكن التخلي عنها على أن يكون الإنفاق الفعلي عند معدلات زيادة تصل في حدود 15 في المئة. وأشاروا إلى أن حجم انخفاض الدين العام سيصل إلى حدود تقل عن 5 في المئة، مؤكدين على أن المملكة تعد الأقل بين مجموعة الدول العشرين في ملف الدين العام، خاصة أنه لا يعد عبئا كونه داخليا وكلفته منخفضة. وأفادوا أن تقديرات الإيرادات ستنخفض بنسبة تتراوح ما بين 10 - 20 في المئة، عازين ذلك إلى احتمالية انخفاض أسعار النفط بعد أن نشأت الموازنة في ظل ظروف تراجع الأسعار، وسط عدة متغيرات اقتصادية عالمية. وتوقعت الندوة نشوء موجة تضخم محدودة تصل إلى 3.6 في المئة وتظهر تدريجيا على مدى 3 سنوات، في حين تصل نسبة الفائض إلى الناتج المحلي ما بين 1 - 5 في المئة خلال عام 2015. الندوة تطرقت كذلك إلى حجم النفقات العامة وقدرتها على تغطية كافة المشاريع، وتأثير النفط، وتقييم قدرة الناتج المحلي للقطاع غير البترولي في القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض الأرقام القياسية المسجلة لتكاليف المعيشة والمتوقع لها في العام المقبل، وقدرة الميزان التجاري على تحقيق فوائض تزيد عن ما تحقق في آخر مرة خاصة أن المرة الأخيرة سجل انخفاضا نسبته 13.3 في المئة، ونظرة على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمتوقع له، والوضع المتوقع للقطاع العقاري وتأثره بنتائج الميزانية والموازنة. يشار إلى أن الندوة حضرها أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني، أستاذ المحاسبة والمالية في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، والمستشار فهمي صبحة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة، ورئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري، ونائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي.