قال لـ "الاقتصادية" محللون نفطيون، "إن أجواء تفاؤلية تسود بشأن إمكانية تحسن أوضاع سوق النفط خلال العام الجديد 2015 على الرغم من استمرار حالة تراجع الأسعار"، مؤكدين أهمية دعم التنسيق بين الدول المنتجة والدول المستهلكة من أجل الحفاظ على استقرار السوق. وقال الدكتور إبراهيم عزت وهو رجل أعمال لـ "الاقتصادية"، "إن سوق النفط لم تستقر بعد، ولكنها اقتربت من مرحلة الاستقرار بعد انخفاضات حادة وصلت إلى 50 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي"، مشيرا إلى ضرورة المراقبة الجيدة للأسواق في المرحلة الحالية حتى يمكن إدارة المرحلة المقبلة على نحو جيد، مشيرا إلى أهمية دور اللجنة السعرية التي شكلتها "أوبك" لمتابعة الأسواق وتقديم تقييم شامل ودقيق وتوصيات لتحقيق الاستقرار في السوق. ولفت عزت إلى أن تصريحات علي العمير وزير النفط الكويتي الأخيرة التي أكدت أن هناك حالة من عدم الوضوح في الأسواق العالمية وإلى أين ستتجه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، تتطلب زيادة الجهود البحثية والتحليلية لظروف هذه الصناعة الحيوية ومستقبل الاستثمارات فيها، التي تواجه -دون شك- صعابا كثيرة في ضوء تراجع الأسعار. وأوضح عزت أنه بالفعل يوجد كثير من الدراسات الاقتصادية التي تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، مشيراً الى أن استقرار سوق النفط مرتبط إلى حد كبير بمسار إنتاج النفط الصخري الذى كان من العوامل الرئيسية لحدوث تلك الأزمة. ويربط عزت عودة الارتفاع بتوقف "الإنتاج عالي التكلفة" ولا سيما في الولايات المتحدة وكندا والمقصود بالطبع النفط الصخري، لافتا إلى أهمية سرعة عودة الاستقرار في بعض دول "أوبك" التي تعاني اضطرابات سياسية خاصة العراق وليبيا، ورغم وجود تحسن كبير حدث في إنتاج العراق ثم ليبيا إلا أننا وجدنا انتكاسة فيما يتعلق بإنتاج ليبيا حيث انخفض إنتاج النفط الخام الليبي إلى 200 ألف برميل يوميًا بعد أن وصل الإنتاج خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري إلى 900 ألف برميل. وقال "إن المؤسسة الوطنية الليبية أكدت أن التراجع ناتج عن الاشتباكات المسلحة التي أدت إلى انخفاض حاد في الإنتاج والاكتفاء بالحقول البحرية لإنتاج النفط، وميناء الحريقة أقصى شرق البلاد"، مشيراً إلى أنه رغم أن الفترة الحالية تتسم بتخمة المعروض وهو السبب الرئيسي لتراجع الأسعار إلا أننا يجب أن نشجع استقرار دولة نفطية كبيرة مثل ليبيا وعودتها للإنتاج الجيد والمستقر. من جانبه، قال فالنتين بومينوف المحلل الروسي لـ "الاقتصادية"، "إن بلاده تتبنى عديدا من المشاريع الجديدة حتى يستطيع اقتصادها التعافي والتغلب على تداعيات الفترة الراهنة"، مشيرا إلى أن شركة النفط العملاقة "بى.بى- بريتش بتروليوم" على وشك إتمام صفقة مع شريكتها الروسية الحكومية "روسنفت" بخصوص مشروع جديد سيعزز خططها الاستثمارية في روسيا رغم العقوبات الغربية. ونقل المحلل الروسي عن مصادر اقتصادية أن "بي.بي" البريطانية ستدفع ما بين 700 مليون و800 مليون دولار للاستحواذ على 20 في المائة من حقل تاس-يورياخ في شرق سيبيريا الذي تقدر احتياطاته بما يصل إلى مليار برميل. وأوضح بومينوف أن إشارات إيجابية صدرت من الحكومة الروسية تعزز ثقة المستثمرين وتخفف من تأثير الأزمة النفطية العالمية، وقد أكد وزير المالية الروسي أيضا أنه لا أساس على الإطلاق للحديث عن تراجع قدرة روسيا أو الشركات الروسية عن تسديد مستحقات ديونها، مشيرا إلى أن روسيا قادرة على الاحتفاظ بقدراتها في مجال تسديد القروض حتى مع تراجع سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارا. ويقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة لـ"الاقتصادية"، "إن مؤتمر الطاقة في أبوظبي صدر عنه كثير من التوضيحات المهمة والمناقشات الثرية التي أزالت الغموض حول أوضاع الطاقة في العالم خاصة على مستوى المنتجين العرب". وأشار ديبيش إلى أهمية التوصيات الصادرة عن المؤتمر خاصة المطالبة بمضاعفة الجهود لبلورة رؤى متوائمة حول قضايا الطاقة والتنسيق فيما بينها من جهة ومع الدول الأخرى المنتجة للبترول من جهة ثانية، وقيام الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز الطبيعي والدول الرئيسية المستهلكة لهما بالعمل معا على تهيئة العوامل الكفيلة بإشاعة المناخ الملائم الذي من شأنه تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتبديد آثار حالة عدم اليقين التي خيمت على الأسواق بسبب التحديات الاقتصادية والبيئية التي أحاطت بقطاع الطاقة. وأوضح رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة أن التراجع الحالي في الأسعار لا شك أن له تأثيرا إيجابيا واسعا في الدول المستهلكة الذي يجب أن تستفيد منه في تسريع معدلات النمو، مشيرا إلى تصريحات محافظ بنك اليابان المركزي التي أكد فيها أن الانخفاضات في أسعار النفط أخيرا كانت لها فوائد كبيرة للاقتصاد الياباني وستساعد على تسريع التضخم في الأجل الطويل. وعلى مستوى الأسعار، حجبت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تقريرها اليومي عن أسعار سلتها التي تضم 12 خاما للدول الأعضاء وذلك بمناسبة إجازات الأعياد في أوروبا. وكانت أسعار خام برنت العالمية قد انخفضت دون مستوى 60.5 دولار للبرميل منذ بداية التعاملات التجارية العالمية. وهبطت عقود برنت تسليم شباط (فبراير) 38 سنتا إلى 61.31 دولارا للبرميل وانخفضت عقود الخام الأمريكي الخفيف 41 سنتا إلى 56.71 دولارا للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1.86 دولار. وهوت أسعار النفط حوالي 50 في المائة من أعلى مستوياتها هذا العام لتصل إلى 58.5 دولار للبرميل منخفضة إلى أقل مستوى للمرة الأولى منذ ست سنوات.