يتم اليوم إقرار موازنة الدولة للعام 2015، في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وتترقب الأسواق هذا الحدث بقدر كبير من الاهتمام، بعد بيان وزير المالية الذي صدر قبل أيام وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التنمية والاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة مع التركز على التعليم والصحة والخدمات ومحاربة الفقر، في سبيل تحقيق الهدف الأساسي، وهو التنمية البشرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومن يقيم على أرض المملكة. وليس خافيا أن موازنة هذا العام أعدت في ظروف اقتصادية صعبة، بعد التراجع الكبير في أسعار النفط نتيجة فائض المعروض في الأسواق، ولكن السياسة المالية المتوازنة التي سارت عليها المملكة طوال سنوات الوفرة أعطتها القدرة على تكوين احتياطات مالية وتقليص الدين العام، الأمر الذي مكنها من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمضي في خططها التنموية التي تدفع بالاقتصاد الوطني للاستمرار في تحقيق معدل نمو يتناسب من مكانته. ولا شك في أن الاطمئنان الذي تعكسه أرقام الموازنة يوجد روحا من التفاؤل تحرك الأسواق والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية للاستمرار في تنفيذ مشاريعها المرتبطة بالإنفاق الحكومي. وهذه الروح، وهذا الاطمئنان، يستدعيان أن يدرك الجميع أهمية المشاركة في تنويع المصادر وتجويد التنفيذ والاستثمار في الإنسان الذي يشكل رأس المال غير الناضب. وهذا يحتاج إلى رؤية وطنية قائمة على التخطيط السليم لتحديد الأولويات وتوجيه الإنفاق إلى مراكز الإنتاج بدلا من الإغراق في ثقافة الاستهلاك.