أكدت عضو مجلس الشورى نائبة رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتورة زينب مثنى أبو طالب، أن الجامعات الناشئة أساءت لمخرجات التعليم العالي، ما يؤكد أن البنى التحتية واختيار أعضاء هيئة التدريس وجودتهم منوطة بخطة ميدانية لاستقطاب الأفضل للجامعات الناشئة، وليست النطيحة وما أكل السبع. وقالت إن المجلس ينتظر من وزير التعليم العالي التواصل معه، وأن يراجع ملف الجامعات الناشئة في المملكة مع الشفافية في دراستها وضمان جودة التعليم ومخرجات البحث العلمي، واستكمال عمليات التأسيس وتجاوز الأخطاء بتصحيح المسارات وتقويمها، موضحة أن وزير التعليم العالي له تجارب إيجابية من خلال تواصله السابق مع المجلس أثناء عمله كنائب لوزير التربية والتعليم. وأوضحت أنه أمام الوزارات والوزراء الجدد مسؤولية حاسمة في تقويم مسيرة التعليم والبحث العلمي، والشورى ينتظر من الوزراء تقارير أكثر شفافية تشخص نقاط القوة والضعف في وزاراتهم والقطاعات المساندة لها. وبينت أن المجلس ينتظر من مؤسسات مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن توضح نتائج عدد من الأولويات البحثية الاستراتيجية التي تهم المملكة وتشمل مجالات المياه، البترول والغاز، البتروكيماويات، النانو تكنولوجي، التقنية الحيوية، تقنية المعلومات، الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، الفضاء والطيران، الطاقة، البيئة، المواد المتقدمة. وأوضحت أن سياسة المجلس في تدوير أعمال اللجان، إعطائها الحيوية الدائمة في تشخيص ومتابعة ملفات الجهاز التنفيذي للدولة من وزارات ومؤسسات، من خلال التقارير السنوية ومشاريع سن الأنظمة والقوانين بالتعديل والإضافة بما يتلاءم مع مستجدات التنمية الوطنية والمتغيرات الدولية. وأضافت أن تقارير وزارة التربية والتعليم بحاجة لتطوير نظم التحليل وأن يكون الطالب والمعلم هما محور التحليل فيها، بما يوضح حجم التغير في سياسات الوزارة تجاه عناصر العملية التعليمية، وهل نجحت الوزارة في الانتقال من تحويل وزارة كانت 80 في المائة من ميزانيتها رواتب للمعلمين، إلى وزارة 50 في المائة من ميزانيتها تصب في العملية التعليمية وخدمة الطالب، وتجويد مخرجات التعليم التي هي الضمانات الحقيقية لمجتمع اقتصاديات المعرفة في المملكة. وبين أن هناك إشكالية أخرى تواجهها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تتمثل في كثرة الجهات التي تساهم في البحث العلمي في المملكة والميزانيات التي تقدم لها مع تشتت الجهود وعدم وجود الضمانات بمواءمة تطبيق نتائج هذه البحوث والدراسات المعملية والمخبرية في عجلة التنمية ومراكز الإنتاج الصناعي والدوائي، وعدم وجود تنسيق وقواعد معلومات آنية وإلزامية بين الجامعات ومراكز الأبحاث مثل فيصل التخصصي ومدينة الملك عبد العزيز وغيرها للتأكد من عدم تكرار البحوث وتدويرها للاستهلاك الأكاديمي فقط. وأوضحت أن الشورى يريد أن يرى ميزانيات مصنفة تحليلية ومقارنة بالسنوات الماضية حول منتج المملكة البحثي سنوياً محلياً وعالمياً، كون ذلك هو المحور الحقيقي للنهضة العلمية وبناء اقتصاديات سليمة قائمة على المعرفة. وأوضحت أن من الملفات التي تحتاج لإعادة نظر إيجاد حل لحالة ضعف التدريب التقني والمهني ومراكز التدريب التي يُفترض أن ترتقي مخرجات التعليم فيها بالمهارات المكتسبة لتحل محل اليد العاملة الوافدة.