أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نظام إدارة معلومات المساعدات الخارجية «ياميس»، وذلك على هامش انعقاد «اجتماع المتابعة الرابع بين الحكومة والمانحين لتنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة» في صنعاء. ويستهدف النظام الجديد «تقديم أداة موثوقة وذات مصداقية لتتبّع مساعدات المانحين لليمن على صعيدي التعهدات والمشاريع». وأفاد التقرير السنوي الذي أصدره أخيراً «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» بأن النظام يحوي بيانات التعهدات والمشاريع للمساعدات الخارجية المعلنة عام 2012 وما بعده، والتي بلغت قيمتها 10.6 بليون دولار، كما سيجمع فريق النظام في المرحلة المقبلة معلومات مساعدات المانحين التي تعهدوا بها قبل عام 2012». وأشار إلى أن «الفريق يناقش حالياً دمج نظام إدارة معلومات المساعدات في اليمن مع أنظمة المعلومات الأخرى التي تحفظ مساعدات المانحين وتشغلها، مثل نظام إدارة معلومات القروض والمنح (ليجمس) في وزارة المال ونظام التحليل والإدارة المالي للديون (دمفاس) في البنك المركزي اليمني، إذ سيعمل النظام المدمج على تطوير عملية التخطيط للتنمية في البلد عبر ضمان التوزيع السليم لكل تمويلات المانحين في المحافظات والمديريات ومطابقة مساعدات المانح مع الأولويات الوطنية في شكل أفضل». ولفت التقرير إلى أن «النظام يتألف من جزأين، التعهدات وقسم المشاريع، ويحتوي الأول على كل معلومات تعهدات المانحين، مثل المبالغ المتعهد بها ونوع التمويل وإجمالي قيمته والمخصّص منه والمعتمد والمصروف، بينما يحتوي الثاني على معلومات عن مشاريع المانحين، مثل اسم المشروع والقطاع والأهداف وأهم المكوّنات والأنشطة والمخرجات المتوقّعة والموقع والفترة الزمنية والحالة». وأضاف أن «قسم المشاريع يضم أيضاً معلومات المشروع المالية مثل، كلفته ونوع التمويل ووسيلة المساعدات والمبالغ المخصّصة والمعتمدة والمصروفة». ويوفّر النظام أشكال توضيحية متعدّدة للبيانات، مثل الجداول والرسوم البيانية والخرائط، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى محرّك تقارير قوي يمكّنهم من إنشاء تقارير مخصّصة تجيب عن أسئلتهم المحدّدة». وموّل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعثة فريق نظام إدارة المساعدات في اليمن، للالتقاء بفريق التطوير لشركة «سينيرجي» لحل القضايا الفنية في النظام، وعملت البعثة مع مهندسي النظام في شكل مباشر لإطلاقه نهاية العام. ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2013، شرعت وزارة التخطيط، بدعم من برنامج دعم القدرات الطارئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في دمج نظامي «قاعدة بيانات المساعدات التنموية وبوّابة التعهدات في اليمن» في نظام إدارة معلومات المساعدات. وقالت مدير الجهاز التنفيذي أمة العليم السوسوة: «يجب أن تتفق الحكومة ومجتمع المانحين على خطة عمل وآلية تسريع مستوى التخصيص والاعتماد والصرف للتمويلات الباقية، إلى جانب الإسراع في إعداد السياسة الوطنية للمساعدات الخارجية باعتبارها موجّهاً أساس للمساعدات الخارجية وناظماً للعلاقة بين الحكومة والمانحين من جهة وبين الجهات الحكومية من جهة أخرى». بدروه ركّز وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي على «المنهجية الجديدة للحكومة القائمة على التشاركية في العمل، والآلية التي ستتّبعها لتعزيز القدرات الاستيعابية لتعهدات المانحين ومعالجة مكامن الضعف القائمة». وأعلن رئيس الوزراء خالد بحّاح أن «الحكومة تعمل على تطوير نظام للأولويات في اختيار المشاريع التي يجري تضمينها في خطط التنمية في القطاعات، وعلى المواءمة بين البرامج الاستثمارية السنوية وأهداف وسياسات خطط التنمية، إلى جانب وضع آليات عمل فعّالة لمتابعة تنفيذ المشاريع المتعثّرة ومعالجة المشاكل التي تعترض تنفيذها، وتطوير نظام معلومات التعاون الدولي لإنجاز عملية مراقبة وتقييم فعّالة تساعد في تحقيق أهداف المشاريع التنموية المموّلة من الخارج».