أكدت مؤسسة النقد وجود 4 ضوابط أساسية لمنع حدوث أي أزمات في سوق التمويل العقاري، وأوضحت في تقرير لها، أن الضوابط تشمل تحديد سقف لإعادة تمويل أنشطة الشركات، واشتراط الحصول على ضمانات ملائمة قبل منح التمويل وعدم تجاوز مبلغ التمويل نسبة 70% من قيمة الأصل، فضلا عن التأكد من قدرة طالبي التمويل على سداد التمويل قبل منحه. ولفتت المؤسسة إلى أن أنظمة التمويل العقاري الجديدة تسهم في ضمان حقوق المستفيد فيما يتعلق بكلفة التمويل والإفصاح عنها وإتاحة السداد المبكر، والارتقاء بأسس الحوكمة في الشركات، وتوفير السيولة اللازمة لشركات التمويل من خلال تأسيس سوق ثانوية فعالة وتعزيز الملاءة المالية للشركات من أجل الوفاء بالتزاماتها بكفاءة عالية. وأشارت إلى توفر سبل إعادة التمويل العقاري من خلال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والثاني إصدار الأوراق المالية وفقا للوائح والقوانين التي تصدرها هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية.