من الطبيعي تحول الأمن إلى هاجس عالمي، الأمن أصبح عملة نادرة يحافظ عليها من امتلكها. قبل أيام أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت رميا بالرصاص رجلا فرنسيا، هاجم بسكين مركزا لها في مدينة «جويه لي تور» في وسط غرب البلاد، وطعن ثلاثة ضباط. كما نجحت القوات الأمنية السعودية بضبط الانفلات في العوامية، وهذه الإجراءات من الناحية النظرية هي من صالح الناس لأنها تضبط أمنهم واستقرارهم، ولهذا فإن جزءا من وظيفة الدولة أن تستخدم القوة ضد المخربين، فالدولة ليست راعية فقط، بل هي حامية وحاسمة وقاسية بوجه المنفلتين، وإلا فإن الأمور ستكون فوضوية حين يحمل الكل السلاح على النحو الذي يجري باليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان، وليبيا! الفيلسوف الألماني ماكس فيبر تحدث عن الدولة بوصفها من «يحتكر العنف» بشكلٍ مشروع، رمزية حمل الشرطي للسلاح تعني أنه هو من يحمل السلاح ليحميك، ولست أنت من تحمل سلاحك لتحمي نفسك، هذا هو المفهوم للعنف المشروع الذي يحق للدولة ممارسته، حين تأتي سيارة مسرعة متجاوزة نقطة تفتيش أو حاجزا أمنيا هذا العمل اعتداء على كيان الدولة ويحق للأمن أن يمارس كل صلاحياته من أجل القضاء على هذا العدوان والانفلات. هذا ما أكدت عليه وزارة الداخلية حين أعلنت أن رجال الأمن لا يثأرون ولا ينتقمون من أحد. وأوضح في بيانٍ أمس أن مهمة رجال الأمن هي تنفيذ الأنظمة والتعليمات وفق الضوابط المعتمدة للمحافظة على الأمن والاستقرار. البعض يستغرب من الحزم والقوة بمواجهة المجرمين، بينما هذا أمر مشروع نظريا وقانونيا، فالعنف المشروع هو المحتكر من قبل الدولة من أجل استقرار المجتمع وأمنه.