عاد ملف السعوديين المشاركين في صفوف تنظيم "فتح الإسلام" بلبنان إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، بمعاقبة أحد المواطنين نتيجة انضمامه لتلك الجماعة، استنادا إلى المادة الـ21 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب، وحكمت بتعزيره بالسجن لمدة سنوات سنوات منها مدة إيقافه التي أمضاها في السجن في المملكة عند استلامه من السلطات اللبنانية نصفها نافذ والنصف الآخر مع وقف التنفيذ. وتكشف قائمة الإدانات بحق المدعى عليه، وجود ارتباطات بين جماعة فتح الإسلام في لبنان والقاعدة في العراق، وظهر ذلك من خلال تحركات المدان من الدولة الأولى التي خضع فيها للتدريب على الأسلحة مع تلك الجماعة، وتوجهه إلى الدولة الثانية والتقائه هناك بقيادات في تنظيم القاعدة. وبرزت المحطة التركية، كواحدة من الوجهات التي حط المدان رحاله فيها، وذلك بغرض التدرب على صناعة الدوائر الإلكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية في العراق. ومن ضمن الإدانات التي ساقها القضاء السعودي بحق المدعى عليه، "الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان عدة مرات"، و"تستره على أحد المحرضين من المواطنين على القتال في تلك المواطن "لبنان والعراق"، ونقله أخبار القتال هناك وتسليمه شريحتين إلكترونيتين مؤيدة لأعمال الجماعات القتالية هناك لأحد المواطنين". كما دِين المدعى عليه بـ"تمويله للإرهاب بدعم تلك الجماعات ماديا، وإساءته للدولة وسمعتها بتلك التصرفات". يشار إلى أن قاضي المحكمة راعى في إصدار حكمه أن المتهم أوقف لمدة سبع سنوات خارج المملكة.