أدى التباين الكبير في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشاتهم حيال السياسة المتعلقة بـ"تنظيم الإنجاب" في المملكة، إلى تأجيل البت في مشروع وثيقة السياسة السكانية لجلسة تعقد اليوم. وقدمت لجنة الإسكان للمجلس تعديلاتها المقترحة على وثيقة السياسة السكانية، متضمنة توصيات جديدة، وطلبها تعديل الفقرة 1-9 من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون بالصيغة الآتية "تشجيع الرضاعة الطبيعية" عوضا عن النص القائل بـ"خفض نسبة الخصوبة الكلي عبر التباعد بين الولادات"، بالإضافة إلى طلبها تصحيح مصطلح "الصحة الإنجابية" بمصطلح "صحة الأم والطفل" في كامل الوثيقة. هذا التعديل المقدم من اللجنة قسم أعضاء المجلس إلى فريقين، فمنهم من رفض هذا التعديل بشكل قاطع، ومنهم من أيد التعديلات التي خلصت إليها اللجنة. ويعود الخلاف حيال طريقة تعامل لجنة الإسكان مع وثيقة السياسة السكانية، لأشهر عدة، وذلك بعد أن ألحق مجلس الشورى توصية اللجنة التي دعت فيها إلى الموافقة على الوثيقة مع حذف الجزئية المتصلة بـ"تنظيم الإنجاب"، بـ"هزيمة ساحقة"، وهو ما دفع برئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وقتها، بالطلب من اللجنة بدراسة الوثيقة مجددا مع الأخذ بالاعتبار رأي الأغلبية في مسألة "خفض نسبة الخصوبة الكلي". وعلى الرغم من ذلك إلا أن لجنة الإسكان عادت للمجلس أمس بمشروع وثيقة السياسة السكانية مع إصرارها على مسألة استبعاد "تنظيم الإنجاب"، وهو ما خلق حالة من الاستنفار سبقت جلسة الأمس، وامتدت للقاءات الجانبية والاتصالات الهاتفية، لحشد الأصوات الداعمة والرافضة لتوجه اللجنة في هذا الإطار. وفيما برر المعارضون لتوجهات لجنة الإسكان رفضهم لما ذهبت إليه اللجنة لعدم تقديمها ما يبرر ما خلصت إليه مدعوما بالإحصاءات، إلى جانب تساؤلاتهم عما إذا كانت اللجنة قد أخذت في حسبانها التحديات التي تواجهها البلاد في المجالات الصحية وقطاعي البطالة والمياه جراء تزايد النمو السكاني، شدد المؤيدون لتعديلات اللجنة على أهمية دعم معدلات النمو السكاني. وأعلن مجلس الشورى في بيان صحفي أنه نظرا لأهمية الوثيقة وتلبية لرغبة الكثير من الأعضاء في المداخلة عليه، فسيستكمل مجلس الشورى مناقشة توصيات اللجنة الجديدة والمعدلة بشأن الوثيقة السكانية في جلسة اليوم الثلاثاء. .. والعضوات يفشلن في الوصول إلى رئاسة اللجان الرياض: الوطن للعام الثالث على التوالي، خرجت عضوات الشورى خاليات الوفاض من حجز أي مقعد في رئاسة لجان المجلس المتخصصة والبالغ عددها 14 لجنة. وفيما سجلت المرأة حضورا لها كـ"نائب رئيس" منذ العام الأول في الدورة الجديدة، استطاعت في التشكيل الجديد أن ترفع حضورها في هذا المنصب من أربعة نواب رئيس في العام الماضي إلى ستة نواب رئيس في التشكيل الجديد الذي تم بالأمس. وللمرة الأولى، تسجل عضوات الشورى حضورا في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد أن غبن عن اللجنة في العام الماضي من الدورة الحالية. وتمكنت عضوات الشورى (هدى الحليسي، دلال الحربي، زينب أبو طالب، فاطمة القرني، ثريا عبيد، حمد العنزي)، من حجز مواقعهن كنائبات لرؤساء لجان (الخارجية، التعليم والبحث العلمي، الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب). ويعد التشكيل القادم، والمفترض أن يتم قبل شهر ربيع الأول لعام 1437، الفرصة الأخيرة للعضوات الحاليات للمنافسة على مقاعد رؤساء لجان المجلس.