بدأت في مسقط أمس أعمال ملتقى الاستثمار والتجارة العُماني - السعودي الذي تنظمه الهيئة العُمانية العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، بالتعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم و «بنك مسقط» بهدف تعريف المستثمرين والشركات من السعودية بمختلف فرص الاستثمار والأعمال المتاحة لهم في السلطنة. ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين مجموعة محاور يأتي في مقدمها المناخ الاستثماري في السلطنة والاستزراع السمكي وقطاع الأغذية والخدمات الصحية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع اللوجيستي والمناطق الحرة والقطاع السياحي. وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يحيى الجابري أهمية الملتقى في تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتوافرة في عُمان وتشجيع رجال الأعمال في السعودية على الاستثمار في السلطنة والبحث في مجالات التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين. وشدد رئيس «إثراء» سالم بن ناصر الإسماعيلي على أهمية تعزيز حركة التبادل الاستثماري والتجاري مع السعودية في ظل قرب انتهاء الكثير من مشاريع البنية الأساسية التي ستساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب السعودي وفي مقدمها مشروع الطريق البري الذي يربط بين السلطنة والسعودية الذي سيكون له آثار إيجابية على التجارة بين البلدين الشقيقين. واعتبر رئيس مجلس إدارة «بنك مسقط» خالد المعشني السلطنة من الأسواق الواعدة في المنطقة نظراً إلى امتلاكها الكثير من المقومات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حزم من التسهيلات. وأوضح عضو مجلس الغرف السعودية محمد بن صالح الخليل أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أشارت إلى وجود استثمارات صناعية محتملة في السلطنة تصل قيمتها إلى 354.6 مليون دولار وذلك في مجالات الصناعات المعدنية وتشكيل المعادن والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وسائر بلدان العالم خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ عام 2013، نحو 1.5 تريليون دولار في مقابل 335.3 بليون دولار عام 2003.