أوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أنه انتشر في الآونة الأخيرة، تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل المملكة العربية السعودية، لأهداف سياسية، باستخدام البترول وأسعاره ضد هذه الدولة أو تلك، أو ضد هذا النوع من الزيت أو ذاك، وقال : أود أن أقول من هذا المنبر المهم ، أن الحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل المملكة، هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقاً، ويدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، أو تخيلات مشوَّشة في عقول قائليها؛ إن سياسة المملكة العربية السعودية مبنيَّة على أسس اقتصادية بحتة، لا أقلَّ من ذلك، ولا أكثر". جاء ذلك لدى مخاطبة معاليه مؤتمر الطاقة العربي العاشر المنعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات مترئسا وفد المملكة. وتناول الوزير النعيمي وضع الطاقة خلال السنوات الأربع الماضية وقال : " لقد عُقد مؤتمر الطاقة العربي السابق في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة في منتصف عام 2010م، ومنذ ذلك الوقت حدثت متغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث نما من نحو 65 ترليون دولار إلى 77 ترليون دولار، وزادت أهمية الدول الناشئة في الاقتصاد العالمي، مثل الصين، والهند، والبرازيل, بحيث أصبحت تشكل نحو ثلث الاقتصاد العالمي، كما شهدت غالبية الدول العربية نمواً اقتصادياً يفوق معدل نمو الاقتصاد العالمي, وارتفع الطلب على البترول بحوالي خمسة ملايين برميل يومياً, فيما شهدت أسعار البترول استقراراً غير مسبوق من عام 2010 إلى منتصف 2014. وبين معاليه أن عام 2014 شهد تطورات مهمة في الاقتصاد العالمي، وفي الأسواق البترولية, وبدأ العام، بتفاؤل كبير بوضع الاقتصاد العالمي، ونمو الطلب على البترول، حيث قُدّر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.7%، ونمو الطلب على البترول بنحو مليون ومائتي برميل يومياً, وفي الربع الثالث من العام، اتضح أن هذا التفاؤل أعلى من الواقع, فالاقتصاد العالمي لم يتجاوز نموه 3%، مع استمرار المشاكل الاقتصادية في بعض الدول الرئيسة مثل أوروبا، واليابان، وروسيا، وانخفاض النمو عن ما كان متوقعاً في العديد من الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل. وأشار إلى أنه بالنسبة للبترول فقد انخفضت توقعات زيادة الطلب إلى 700 ألف برميل يومياً, وحدث هذا الانخفاض نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في وقت يزداد فيه إنتاج البترول من عدة مصادر، مثل الزيت الصخري، والزيت الرملي، والمياه العميقة جداً (ما بعد طبقة الملح البحرية)، وأغلبها مناطق ذات تكلفة عالية، مؤكدًا أن الأسعار المرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتطورات التكنولوجية، أسهمت في توسع إنتاجها. ولفت معاليه النظر إلى أنه نتيجة لهذه العوامل، انخفضت أسعار البترول بشكل حاد، ومتسارع، وسعت المملكة العربية السعودية ودول الأوبك، إلى إعادة التوازن للسوق، إلا أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج الأوبك، مع انتشار المعلومات المضلله، وجشع المضاربين، أسهم في استمرار انخفاض الأسعار. ةتوقع معاليه أن لا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية، في زيادة الإنتاج، كما سيدرك المنتجون خارج الأوبك أن في صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع، والأسعار الحالية غير محفزة على المدى البعيد للاستثمار في مجال الطاقة بمختلف أنواعها. وتناول المهندس النعيمي أوضاع الطاقة في الدول العربية، وقال: إن الحديث عن الطاقة وإمداداتها أمر في غاية الأهمية، حيث تعد المحرك الرئيس للاقتصاد، فجميع شعوب العالم في حاجة للطاقة للحفاظ على نمو اقتصاداتها وعلى رخاء شعوبهـا، وفي هذه المعادلة، فإن لدولنا العربية أهمية عالمية كبرى، نظراً لما تمتلكه من احتياطيات البترول والغاز، وتشكل احتياطياتها من البترول (56%)، ومن الغاز الطبيعي (28%) من إجمالي الاحتياطي العالمي، مع احتمالات عاليه جداً بوجود احتياطيات من البترول والغاز لم تكتشف، وهذا يعني أن هذه المنطقة ستظل تحظى بأهمية خاصة في صناعة وتجارة البترول والغاز العالمية، ولعدة عقود قادمة". وركز معالي الوزير النعيمي في كلمته على ثلاثة محاور رئيسة، تمثل الأبعاد الرئيسة للسياسة البترولية للدول العربية المنتجة والمصدره للبترول، وقال : " أولاً، المستوى العالمي، فعلى الدول العربية المنتجة للبترول الاستمرار في دورها الإيجابي نحو استقرار السوق، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، فنحن ندرك اليوم، ويدرك العالم معنا، بأن الوقود الأحفوري، ومن أهم مصادره البترول، سيستمر في القيام بدور رئيس كمصدر للطاقة، ولعدة عقود قادمة، ومن جانب آخر، ومن منطلقات بيئية فإن علينا أن نعمل لجعل البترول صديقاً للبيئة من خلال التقنيات المتقدمة، وعلينا أن يكون حضورنا ومشاركتنا الدولية قوية، وأن نستمر في تنسيق المواقف فيما بيننا بشكل إيجابي وعلمي في القضايا التي تهم البترول والبيئة, وثانياً، على المستوى الإقليمي، تواجه الدول العربية تحديات وقضايا متشابهة في الصناعة والسياسة البترولية، وفي مجالات الطاقة بشكل عام، وهذا يعني ضرورة تعاونها.وأكد أنه لابد أن نسعى إلى تشجيع وتسهيل المشاريع والاستثمارات المشتركة التي يقوم بها القطاع الخاص، وأن نسعى إلى تطوير التعاون في التعليم الفني والدراسات والأبحاث في صناعة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال، وأن نتذكر دائماً أن العنصر البشري المتعلم والمتدرب هو من أهم ما نملك، ولذا يجب أن يعد واحداً من أكبر اهتماماتنا.وبين معاليه أنه ثالثاً، على المستوى المحلي، فيختلف الأمر من دولة إلى أخرى، إلا أن لدينا جميعاً مسؤولية خاصة تجاه شعوبنا، وقال : هنا أود أن أتحدث عن الصناعة والسياسة البترولية في المملكة، حيث يعد القطاع البترولي محوراً رئيساً في الاقتصاد الوطني لما يزيد عن ثمانين عاماً، ولا يزال يشكل الحصة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي، ومن صادرات المملكة، ومن الإيرادات الحكومية. وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية استطاعت المحافظة على مركزها الريادي في الصناعة البترولية كأكبر مصدر للبترول في العالم، وباحتياطيات تصل إلى نحو (265) مليار برميل من إجمالي الاحتياطيات العالمية، كما طورت قدرتها الإنتاجية والتصديرية، واستمرت في تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي لتصل إلى نحو (300) تريليون قدم مكعب, أما في جانب التكرير، فسترتفع الطاقة التكريرية لدى المملكة، بشكل تدريجي، من مليونين ومائة ألف برميل يومياً عام 2014، إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل في عام 2017، ويساوي هذا في الأهمية أن مصافي التكرير الجديدة ذات تقنية عالية، قادرة على معالجة أنواع الزيت الثقيل، ومرتبطة بتصنيع منتجات بتروكيماوية نهائية؛ فعلى سبيل المثال، لدى مصفاة رابغ الواقعة على البحر الأحمر، مجمعان صناعيان متطوران لإنتاج عشرات المواد البتروكيماوية المتوسطة والنهائية، مع وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص السعودي والعربي والأجنبي، للمشاركة في هذه الصناعات التحويلية المتعددة, كما أن لدى المملكة مشاريع خارجية مشتركة لتكرير البترول وتوزيع المنتجات في كل من الولايات المتحدة، والصين، وكوريا، واليابان ".وتطرق معالي وزير البترول والثروة المعدنية إلى العلاقة بين الطاقة والبيئة، وقال : " إن العلاقة بين الطاقة والبيئة لها أهمية محلية وإقليمية ودولية متزايدة, والمملكة العربية السعودية تحرص على المحافظة على البيئة، وحمايتها، حيث أصدرت نظاماً عاماً، يُعنى بمتابعة الأنشطة البيئية، ونشر الوعي البيئي وحماية الصحة العامة، حيث أكد هذا النظام أهمية التخطيط البيئي في جميع المجالات، ومعالجة ما قد ينتج من تلوث بيئي في البر أو البحر، والشركات البترولية العاملة في المملكة، وفي مقدمتها على أرامكو السعودية، تدرك بأن استمرار وازدهار أعمالها على المدى الطويل، رهن بتبنيها ممارسات مسؤولة للمحافظة على البيئة. وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية تشاطر المجتمع الدولي الاهتمام بشأن تغير المناخ، كونه يشكل تحدياً بعيد المدى، وتدرك العلاقة المتبادلة بين تأثيرات التغير المناخي، وأهمية التنمية المستدامة لضمان نمو اقتصادي عالمي مستقر، وتدعم المملكة توطيد التعاون الدولي في هذا المجال، وتشجع استخدام آلية التنمية النظيفة، بوصفها وسيلة للحد من زيادة انبعاثات الغازات المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قامت المملكة بإعداد خارطة الطريق بشأن تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، تمشيا مع بروتوكول كيوتو، وانضمت للمنتدى الريادي لفصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى أن المملكة عضو في تجمع المملكات الأربع، الذي يضم بجانب المملكة كل من بريطانيا، وهولندا، والنرويج، لتطوير تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه؛ وانضمت المملكة لمبادرة الميثان العالمية للتعاون الدولي للحد من انبعاثات الميثان، وتشارك المملكة بفعالية عالية في جميع فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي". وانتقل، معالي المهندس النعيمي من حديثة عن البيئة، والمحافظة عليها، إلى التقنيات ومراكز الأبحاث والدراسات، وقال : " في هذا المجال تسعى المملكة العربية السعودية لتكون مركزاً عالمياً رئيساً في مجال الأبحاث ودراسات الطاقة، من خلال الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، التي تقدم الدراسات العليا والأبحاث العلمية، وترتبط مع المؤسسات المماثلة حول العالم، وتعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إحدى أكثر جامعات العالم تقدماً في مجال الأبحاث العلمية والاختراعات، وتشمل اهتماماتها مجالات الطاقة، كما يعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية خطوة مهمة بهذا الصدد، وتُعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعلى مدى أكثر من نصف قرن، علامة بارزة لإعداد وتطوير الخبرات المؤهلة والقيادية في مجالات البترول والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجامعات السعودية ومراكز الدراسات العلمية الأخرى تقوم بتطوير البحوث في مجالي البترول والطاقة، والتعاون مع مراكز البحوث والتطوير في شركتي أرامكو السعودية وسابك، وغيرها, فيما تقوم بعض المعاهد ومراكز التدريب المهنية المتخصصة، ومنها المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بتدريب الشباب السعودي، وتأهيله، وفقاً لأعلى المعايير الدولية. وأكد معاليه أنه نتيجة لاهتمامنا بالعلم والتكنولوجيا، حصلت شركة أرامكو السعودية وسابك على الكثير من براءات الاختراع، وما زالت تتقدم بطلبات جديدة, حيث يجسد عدد براءات الاختراع التي تم الحصول عليها، التي نتقدم للحصول عليها سنوياً، نجاح استراتيجية البحث والتطوير التي اعتمدتها الشركات السعودية. واختتم معالي المهندس علي النعيمي كلمته بقوله: " إنني متفائل بمستقبل المنطقة، لما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية متعلمة ومدرَّبة علمياً وتقنياً، ومتأكد بأن السـوق البترولية ستتعافي مـن جديد، مع تحسـن الاقتصاد العالمي، وتحسن الأسعار, مؤكدًا أن التطورات التي حدثت خلال الأشهر الأربعة الماضية، من حيث انخفاض أسعار البترول، لن تؤثر بشكل ملحوظ وكبير، على اقتصاد المملكة، واقتصادات غالبية الدول العربية, فالمملكة العربية السعودية لديها اقتصاد كبير، ذو أنشطة متعددة، ومشاريع تنموية عملاقة مستمرة، وعملة قوية مستقرة، وسمعة وعلاقات اقتصادية دولية متميزة، واحتياطيات نقدية عالية، وإدارة حكومية فعَّالة، واحتياطيات بترولية وفيرة، وصناعة بترولية تعد واحدة من أفضل الصناعات في العالم، وطاقة إنتاجية بترولية فائضة، ومقدرة متميزة في التعامل مع التطورات البترولية كافة ".