استنفر الجيش المغربي قواته وحرك عتاده الثقيل بأقاليمه الصحراوية والحدود مع الجارة الجزائر، تحسبا لأي مناوشات قد تلجأ إليها جبهة البوليساريو الانفصالية التي كانت قد هددت بعودتها إلى حمل السلاح بعد تعثر المفاوضات حول الصحراء. وكشفت مصادر إعلامية أن الرباط تأخذ على محمل الجد تهديدات جبهة البوليساريو وتتأهب للرد بقوة على استفزازاتها الأخيرة وتلويحها بحمل السلاح ضد المغرب. وأفادت يومية "المساء" أن اجتماعا في غاية الأهمية جمع، أخيرا، كبار جنرالات الجيش المغربي، تم فيه تدارس سبل الرفع من مراقبة الحدود الجنوبية للمملكة المغربية. وأضافت أنه قد تم تكليف جنرالات للقيام بجولات تفقدية للجنود بالجدار الأمني وحثهم على الرفع من حالة التأهب. وجاءت حالة الاستنفار هذه التي أعلنها الجيش المغربي، بعد رصده لتحركات مشبوهة على حدود البلاد الجنوبية، حيث أشارت مصادر متطابقة إلى أن جبهة البوليساريو، التي تتخذ من مخيمات تندوف جنوب الجزائر معسكرا لها، قامت بتحركات استفزازية بالقرب من الجدار الأمني الذي كان بناه المغرب لتأمين حدوده الجنوبية. ويشار أن المفاوضات حول الصحراء تعرف منذ فترة تعثرا كبيرا تبذل الأمم المتحدة الكثير من الجهود لتجاوزها واستئناف المفاوضات، ودعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماع لها بداية الشهر الجاري، مسلسل المفاوضات حول الصحراء كما دعت دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة في هذا الإطار تحت إشراف الأمم المتحدة. وخلال ذات الاجتماع، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار سابق للجنة الرابعة يدعم مسلسل البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه حول الصحراء. ويدعو هذا القرار دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء. كما دعا القرار الأطراف المعنية إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار من أجل الدخول بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مرحلة من المفاوضات المكثفة بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006، من أجل تأمين تنفيذ القرارات المذكورة لمجلس الأمن. ويذكر أن قطار المفاوضات لحل نزاع الصحراء كان قد توقف منذ أكثر من سنتين بسبب خلافات حول مهمة المبعوث الأممي في الملف كريستوفر روس. وصلة بموضوع الصحراء، أكد خوصي مانويل غارسيا مرغايو، وزير الخارجية الإسباني، خلال جلسة تقييم عمل الحكومة بمجلس الشيوخ أن "إسبانيا لن تدعم أي قرار، بخصوص نزاع الصحراء، لا يحظى بتوافق كل من المغرب والبوليساريو". ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن وزير خارجية بلادها قوله بأن "الحل لابد وأن يكون سياسيا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون عسكريا أو بفرض أسلوب القوة"، ما يعني "أن أي قرار يجب أي يتم بشكل متبادل ويلقى قبول جميع الأطراف".