اللائحة الجديدة لسيارات الأجرة العامة، التي سيتم تطبيقها الشهـر القادم، أكدت على منع تجوال سيارات الأجرة والاكتفاء بخدمة الاتصال عبر الاتصال الصوتي ــ من الشركة ــ أو عبر الإنترنت وتطبيقاته الخاصة بخدمة سيارات الأجرة. ما يحدث في المدن الرئيسية؛ مثل مكة المكرمة وجدة، هو أن بعض أصحاب السيارات الخاصة يقومون أيضا بخدمة التوصيل، بل حتى بعض سائقي المنازل يقومون بخدمة التوصيل بدون معرفة الكفيل، وكل هذا بالطبع (غير نظامي). من الأفضل أن يتم تعميم خدمة التوصيل حتى للسيارات الخاصة بالاتفاق مع شركات هذه الخدمة، بحيث يقوم صاحب السيارة الخاصة ــ الذي يمارس هذه الخدمة حاليا ــ بتسجيل بياناته لدى الشركة كـ(متعاون)، وتقوم الشركة بفحص سيارته والتأكد من تطبيقها للشروط والمواصفات ثم اعتمادها ضمن هذه الخدمة. بهذا، تصبح خدمة السيارات الخاصة نظامية من ناحية، وترفع من مستوى الخدمة من ناحية أخرى. كما أنها تحد من تلاعب سائقي المنازل بسيارات الكفلاء وعشوائية خدمة التوصيل.