تلقت الأوساط الاقتصادية بارتياح تصريحات وزراء النفط العرب على هامش اجتماعات "أوابك" في أبوظبي، التي أكدت الثقة بتجاوز الأزمة واتجاه السوق إلى الاستقرار وتصحيح الأسعار، إلا أن الجميع أكد قناعته بالمشكلات التي تواجهها الاستثمارات في النفط والغاز، وبالحاجة إلى التنسيق بين المنتجين. وأكد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أن القضية المحورية الآن التي تحتل اهتمام ونقاشات المختصين هي زيادة إمدادات النفط العالمية حاليا وفي المستقبل، مؤكداً أننا نعيش بالفعل مرحلة وفرة المعروض بسبب بقاء الإنتاج في "أوبك" وزيادة الإنتاج خارج "أوبك". وقال البدري في تقرير للمنظمة الدولية تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، "إنه من الواضح أن هناك كثيرا من الموارد المتاحة على حد سواء التقليدية وغير التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على النفط في المستقبل"، مضيفاً أن "استمرار التطورات التكنولوجية ساعدت صناعة النفط على زيادة تقديرات كمية النفط والغاز التي يمكن العثور عليها التي يمكن استردادها وتوسيع نطاق عملها في مواقع أقسى وأكثر صعوبة، وهو ما يطلق عليه النفط "المستحيل" الذي أصبح اليوم ممكنا". وأشار البدري إلى أنه من الواضح أن تطور الإمدادات من خارج "أوبك" هي عنصر أساسي في التغيير خاصة في الولايات المتحدة التي توسعت في إنتاج النفط الصخري، موضحاً أن دخول النفط الصخري إلى سوق المعروض النفطي أضاف العمق والتنوع للمعروض العالمي، وهو ما أظهر دليلا جديدا على أن العالم لا ينفد من النفط. ولفت البدري إلى أنه في تقرير عام 2013 كان تقييم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يقدر موارد النفط القابل للاستخراج من الناحية الفنية بنحو 34.5 مليار برميل وكان هذا أعلى بكثير من تقييم عام 2011 البالغ 32 مليار برميل ومن المحتمل أن تتغير من جديد هذه التقديرات في المستقبل. وفيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية الفعلية قال البدري في تقريره "إننا شهدنا بلا شك تحولا في إنتاج الولايات المتحدة من النفط بإضافة قدرات جديدة على مدى السنوات القليلة الماضية"، موضحا أنه ما زالت هناك تساؤلات حول مدى استدامة هذه التطورات النفطية في المدى الطويل. وأضاف أنه "من المتوقع أيضا أن يشهد عدد من المناطق خارج "أوبك" نموا قويا في الإنتاج سواء على المديين المتوسط أو الطويل مثل البرازيل وبعض الدول في آسيا الوسطى، خاصة كازاخستان". وذكر البدري أن "أوبك" ستواصل الاستثمار للحفاظ على القدرات الحالية وإضافة إنتاج جديد أيضا، ومع ذلك ومثل أي استثمارات فقد تأثر القطاع بعوامل مختلفة مثل السياسات وتراجع أسعار النفط والظروف الاقتصادية الشاملة، لافتاً إلى أن السوق تتطور وتتأقلم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة باستمرار، ما يقلل توقع تفاقم الأزمات في السنوات المقبلة. وتوقع البدري أن تقوم "أوبك" بزيادة السوائل بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا من نحو 37 مليون برميل يوميا عام 2018 إلى أكثر من 47 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035 وهذا هو أكبر من الزيادة المتوقعة في دول خارج "أوبك" خلال الفترة نفسها التي تقدر بما يقل قليلا عن تسعة ملايين برميل يوميا. وأكد أمين "أوبك" أن المنظمة لم يكن لديها يوما سعر مستهدف وكانت أولويتها هي السعر المستقر على المستوى الذي لا يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، وفي الوقت نفسه، السماح للمنتجين لتلقي دخل معقول والاستثمار في العرض لتلبية الطلب المستقبلي. وقال "إن معظم الاستثمارات النفطية المستقبلية ستقام في الدول خارج أوبك"، مشيرا إلى أن دولا خارج "أوبك" تستثمر أكثر من 170 مليار دولار سنويا، وأن "أوبك"، تحتاج إلى الاستثمار في المدى المتوسط بقيمة نحو 35-40 مليار دولار سنويا في العقد المقبل، ومن ثم أكثر من 50 مليار دولار سنويا في الأجل الطويل. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات الضخمة المستهدفة تحتاج إلى سوق مستقرة وليست مضطربة، ونحن بحاجة إلى التأكد من استمرار فهمنا الجيد للسوق ومحاولة وضع أفضل إطار للوصول إلى المستقبل، لأنه إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن يقال بكل ثقة فهو أن المستقبل سيتطلب العرض والاستثمار من جميع أنحاء العالم. ومن جانبه، قال ريتشارد شينتس رئيس الغرفة العربية النمساوية لـ "الاقتصادية"، "إن الاستثمارات النفطية تواجه تحديات كبيرة في ضوء تدني الأسعار"، مشيرا إلى تقارير حديثة كشفت عن أزمة كبيرة تواجه صناعة استخراج البترول من منطقة بحر الشمال بعد تزايد عمليات التخلص من العمالة، وذلك عقب تعرض أسعار البترول لتراجع حاد. وأشار شينتس إلى وجود تنافس شرس في سوق النفط بين المنتجين سواء التقليديين أو الصخريين أو بين دول منظمة "أوبك" وخارجها، موضحا أن البقاء للأصلح ومن يقدر على تحمل المتغيرات في السوق والتأقلم مع المنافسة والمستويات المتدنية للأسعار سينجح ويستمر وربما تتنامى حصته في المستقبل. وذكر شينتس "إن السوق ستصحح نفسها تدريجيا ولا يمكن أن تستمر في حالة التراجع الحاد الحالية والأكفأ سيستمر والقادر على الصمود في هذه المتغيرات سيعبر الأزمة بسلام"، مشيرا إلى أن ما قررته "أوبك" من التروي وانتظار استقرار السوق كان قرارا صائبا. وأشار عامر البياتي المحلل العراقي لـ "الاقتصادية"، إلى أن هناك آليات جديدة ومرنة لمواجهة أزمة تراجع الأسعار ولعل من أبرز تلك الآليات ما لجأت إليه دول الخليج من تخفيض الأسعار، مشدداً على ضرورة القضاء على الفجوة بين العرض والطلب وأن حالة تخمة المعروض لا بد أن يقابلها تحفيز الطلب والإسراع في عملية التنمية خاصة في الدول المستهلكة التي تستفيد من أسعار الخام المنخفضة. وأوضح المحلل العراقي، أن التصريحات الإيجابية التي أطلقها وزراء النفط الخليجيون تؤكد ثقتهم بتعافي السوق قريبا، حيث أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي ثقته بتحسن الأسعار على الرغم من عدم تعاون دول خارج "أوبك"، فيما أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أن الإنتاج من خارج "أوبك" هو المسؤول عن انهيار الأسعار. وقال البياتي "إن بعض الدول داخل "أوبك" تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة مثل الجزائر وإن كانت درجة تأثرها ليست مثل روسيا وقد تكون الجزائر مضطرة إلى تخفيض وتقليص سياسة الدعم على عديد من المنتجات خاصة الوقود ولكنها تخشى الإقدام بقوة على هذا الأمر تحسبا لوقوع رد فعل اجتماعي وحدوث بعض الاضطرابات". وأشار إلى أن الجزائر مثل روسيا تعتمد في ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من 90 في المائة على تصدير النفط الخام وهذا سبب المعاناة الاقتصادية الحالية، وعلى الجزائر وروسيا الإسراع في طريق تنويع الموارد الاقتصادية، مضيفاً أن "أنشطة المضاربة في النفط وارتفاع سعر الدولار أمام بقية العملات أسهم في تفاقم الأزمة وازدياد تراجع أسعار النفط، وهذه الأمور ليست دائمة ولكنها عارضة، ويمكن أن تتجاوزها السوق في المستقبل القريب".