الجزيرة - حسنة القرني: أقر اجتماع لممثلي الجهات المعنية بالاستقدام في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مقر مجلس الغرف السعودية أمس، تشكيل فريق ميداني تشاوري خليجي لبحث أوضاع العمالة في دول المجلس، والذي من المتوقع صدور قرار باعتماده بعد شهرين كحد أقصى بعد موافقة الحكومات الخليجية عليها. ونفى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح لـ «الجزيرة « إمكانية فصل العمالة المنزلية عن غيرها من العمالة الأخرى فيما يتعلق بنظام العمالة على الرغم من اختلاف العمالة النسائية عن العمالة الرجالية، مؤكِّداً أن الحديث عن مهمات الفريق سابق لأوانه، موضحاً أن عقود العمل في السعودية تتوافق مع المنظمات الدولية. مؤكِّداً تكليف اتحاد غرف مجلس التعاون بالتنسيق مع الغرف لتشكيل فريق عمل ممثل من المسؤولين عن الاستقدام وبعض الجهات الرسمية ذات العلاقة كالمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء والأمانة العامة بهدف تشكيل وتحديد دور الفريق وإيجاد خطوط عريضة عامة يعمل من خلالها، بحيث يقوم برفع توصيات ومقترحات تخص العمالة المنزلية، إلى جانب توحيد جهود دول المجلس بشأن قضايا العمالة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بشأن مناقشة تشكيل اتحاد خليجي للعمالة الوافدة في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض بحضور أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي وممثل مجلس التعاون الخليجي عبد الله الخروصي ورئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الزامل ومدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالخليج خليل بوهزاع ورئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح. واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام للصحفيين بعض المؤشرات الرقمية التي تؤكد مشاركة دول مجلس التعاون برفع المستوى المعيشي للدول المصدرة للعمالة، حيث بلغ عدد العمالة الوافدة في دول الخليج 17 مليون بمقدار إجمالي للحوالات يصل سنويا إلى 81 مليار دولار بلغ نصيب السعودية منها فيما يختص بعدد الأيدي العاملة الوافدة 9 ملايين عامل بلغت حوالاتهم السنوية 35 مليار دولار، فيما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة في الإمارات المتحدة العربية 4 ملايين يد عاملة بتحويلات وصلت إلى 16 مليار دولار سنويا، كما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة في الكويت 1.600 مليون بحوالات وصلت 12 مليار دولار، كما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة في عمان مليون بمقدار حوالات وصلت إلى 8 مليارات دولار، فيما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة في قطر 900 ألف بمقدار 7.5 مليار دولار، وبلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة في البحرين 400 ألف بمقدار حوالات وصلت 2.5 مليار دولار. وحول أسباب نشوء فكرة إنشاء فريق خليجي لمناقشة تشكيل اتحاد خليجي للعمالة للصحفيين أكد البداح أن الواقع الإحصائي للأرقام من شأنه أن يضع دول مجلس التعاون الخليجي كفة الأقوى، بما يمكنها من فرض شروطها بما لا يتعارض مع الحقوق الإِنسانية والعمالية للأيدي العاملة الوافدة. مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تشكل دعما قويا للدول المصدرة للعمالة مبديًا في الوقت نفسه أسفه من أن يكون موقف مجلس التعاون هو الأضعف، مما استدعى تشكيل فريق عمل ليس مطلوبا منه أن يفاوض ، موضحاً أن الهدف من إنشائه أن يوضح المشاكل ويعمل تحت لواء مجلس التعاون والغرف التجارية إلى جانب المكتب التنفيذي لبيان ما يعانيه المواطن وصاحب العمل. كما استعرض للصحفيين مبديًا أسفه الشديد من أن العقود العمالية أصبحت تفرض من قبل الدول المصدرة للعمالة بتكلفة مضاعفة وصلت 400 في المئة سواء للقطاع العام والخاص أو الأفراد، حيث تضاعفت تكلفة العمالة من 3 آلاف إلى 25 ألف ريال برواتب وارتفعت الرواتب بنسبة 150 في المئة. وحول مدى تضمن العقد الخليجي الموحد لبعض مطالب الجهات الحقوقية والعمالية فيما يختص بتجنيس العمالة الوافدة بعد 10 سنوات، أكد ممثل مجلس التعاون الخليجي عبد الله الخروصي لـ « الجزيرة» أن موضوع الجنسية مسألة سيادية بحثية لا يمكن التنازل عنها لأي دولة، مؤكِّداً أن ما أثير من قبل عدد من المسؤولين في دول الخليج من مطالب يحق تقديمه إذا كانت هجرة وليس استقداما للعمال، مشددا على ضرورة الفصل بين العمالة المهاجرة التي لا نظام لها في الدول العربية مرجعا سبب ذلك الى أن من يأتي لدول العربية يأتي بعقود عمل. فيما أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالخليج خليل بوهزاع للصحفيين عدم وجود تشريعات تنظيمية في بعض دول المجلس، مشيدا بجهود السعودية والبحرين والإمارات في هذا الصدد، إِذْ إنه في بعض الدول الخليجية لا تزال وزارة الداخلية هي الجهة المنظمة للعمالة، مؤكِّداً أن الفريق سيحاول إيجاد مشتركات بين الدول الخليجية للبناء عليها.