أعلنت صحيفة “الشارع” اليمنية المستقلة أن المفاوضات بين الرئيس عبد ربه منصور هادى وجماعة أنصار الله الحوثيين والتى ترعاها شخصيات سياسية لاحتواء الازمة بين الجانبين أستمرت حتى مساء امس الاول “السبت” دون التوصل الى نتيجة ولكن أتفق الجانبان على منع أى تصعيد مهما بلغت درجة الخلافات. وكانت الأزمة بين الرئيس اليمنى والحوثيين قد بدأت عندما قام اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع بطرد مندوب الحوثيين من الدائرة المالية بالوزارة ومنع اى حوثى من دخولها، وبدأ بعدها عبد الملك بدر الدين الحوثى زعيم انصار الله الهجوم على الرئيس وأتهمه بانه مظلة للفساد والمفسدين كما أتهم ابنه جلال بانفاق أموال الدولة على وسائل اعلامية مشبوهة لتشويه صورة أنصار الله وبعدها اقتحم الحوثيون مقر البنك المركزى وأوقفوا صرف اية أموال للوزارات إلا بموافقتهم بحجة مكافحة الفساد وفرضوا حصارا على وزارة الدفاع مرة ثانية وفضوه بعد تدخل جهات للتوفيق بين الجانبين وترددت أنباء عن عودة مندوب الحوثيين للدائرة المالية بوزارة الدفاع. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: “ان التفاوض بين الرئيس والحوثيين يهدف الى اتفاق لاشراك مسلحى الحوثيين فى السلطة والحكم بشكل رسمى والحد من تدخلهم فى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية واضفاء طابع رسمى على هذا التدخل، وقد طالب الحوثيون الرئيس بإعطائهم حق الاطلاع على ما يتم صرفه فى جميع الوزارات والجهات الحكومية وتوقيع مندوبيها على أى أموال تصرف قبل توقيع الوزير واعطائها الرقابة المسبقة على جميع المصروفات التى تمر من وزارة المالية والبنك المركزى وضرورة موافقة مندوبى الجماعة عليها . وأضاف المصدر أن الجماعة طلبت من هادى حق الرقابة على جميع الايرادات العامة فى جميع الوزارات والجهات الحكومية ومنح مندوبيها فى هذه الجهات صلاحية الرقابة الكاملة عليها بالاضافة الى تعيين ممثلين لها فى جميع المحاكم يتولون مراجعة القضايا ولا يصدر القضاة أى حكم الا بعد موافقة المندوبين وتوقيف مخصصات اللواء على محسن الاحمر وأولاد الاحمر والمشايخ وزعماء القبائل الوهميين وهو ما يكلف الدولة أموالا طائلة. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس هادى استقبل قبل ظهر الخميس الماضى ثلاثة من قيادة الحوثيين وأبلغوه بهذه المطالب فعرض عليهم تعيين أى شخص من قبلهم لاستلام الدائرة المالية لوزارة الدفاع بشرط أن يكون تابعا للوزير وأعطاهم حق الرقابة فى الوزارات والجهات الحكومية بتعيين أشخاص لهم فى مواقع رسمية ولكنهم رفضوا وأصروا أن يتم وقف مخصصات اللواء الاحمر وآل الأحمر ومشايخ القبائل ولكنه رد عليهم قائلا: “الغوهم انتم وتفضلوا امسكوا وزارة الدفاع”. وأبدى الرئيس اليمني حسب الصحيفة، استياءه من ممارسات الحوثيين منها تغيير أجازة السبت واستبدالها بالخميس فى المناطق التى تحت سيطرته وتعيين محافظين لعمران والحديدة دون الرجوع اليه، وقال لوفد الحوثيين: “إنهم يتحدثون عن الفساد وهم يستولون على ايرادات مصنع أسمنت عمران منذ وقوع المحافظة تحت سيطرتهم ومنعوا توريد الايرادات والضرائب للدولة والضرائب تبلغ 1،3 مليار ريال سنويا”. وأكد أنهم اذا كانوا يريدون محاربة الفساد فكان الاولى بهم أن يبدأوا بأنفسهم ويعطوا الدولة حقها فى ايرادات وضرائب المصنع وشألهم “اذا كنا نحن مفسدون فماذا تكونون أنتم”. وكان فارس السقاف مستشار رئيس الجمهورية قد نفى ما نسب اليه من تصريحات فى وسائل الاعلام اليمنية عن التوصل الى اتفاق بين الرئاسة الحوثيين وقال فى تصريحات لقناة “السعيدة” اليمنية أنه تم التوصل بين الطرفين على الرجوع الى اتفاق السلم والشراكة الوطنية لحل الخلافات خاصة فى ضوء التسريبات التى تتحدث عن أنقلاب وحرب أهلية قادمة بهدف خلق البلبلة. وأكد السقاف حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه ليست هناك قوى متصارعة ولكن هناك سلطة واقعية يتحكم فيها أنصار الله وسلطة شرعية ممثلة فى الرئيس وهى الشرعية الوحيدة وهو يحاول الوصول بالبلد الى مرحلة الامان ونفى وجود نية لدى الحوثيين بالانقلاب على الرئيس. وأشار السقاف الى أن اتفاق السلم يقضى بدمج اللجان الشعبية كشركاء وليس متفردين والرئيس يعمل على ذلك لخدمة مصلحة الوطن . وفى صفحتها على الفيسبوك قالت الناشطة توكل كرمان القيادية بحزب التجمع الوطنى للاصلاح “الاخوان المسلمين” المؤيد للرئيس هادى أن الرئيس لم يعد رئيسا فعليا للبلاد وحكومة ليست حكومة وهما عمليا تحت الاقامة الجبرية والحاكم الفعلى لليمن هو الحوثى وميليشياته المسلحة الارهابية وقد حاولنا أن نسانده بكل ما نستطيع من قوة وكنا نأمل ألا يسقط أمام تحالف المخلوع “على عبد الله صالح” والحوثى ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحوثيون عرضوا مطالبهم على «الرئيس» .. وهادي رفضها