منذ اتساع هامش حرية التعبير عن الرأي، تواطأت (جميع) الجهات الرسمية وغير الرسمية على تحميل المواااطٍ الجزء الأكبر من نتائج أخطائها وتقصيرها! ووزارة (النقل إلى الآخرة) هي آخر العازفين على هذا الوتر، ففي كل برنامج حواري يتحفنا مسؤول فيها بكليشةٍ مكرورة: نعم لدينا بعض القصور، والبطء في اعتماد المشاريع وإنجازها، ولكن السائق يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية لقيادته الجنونية المتهورة، وعدم صيانته الدورية للعربة! ثم يأتي بعده المرور وأمن الطرق؛ لعدم تواجدهما الفعلي في المناطق الخطرة من طرق الحرير والمخمل! ولو كان الإعلامي المحاوِر محترفاً لأوقفه عند دور وزارته فقط، فالمواطنون لهم ألسنة، ومرور الكرام خلفه كتائب باسلة من (بني ساهر)، وأمن الطرق له رجاله المتحدثون مؤخراً بـ(نشاطٍ) واضح!! ولكنه لو فعل ذلك لانتهى البرنامج (الكلمنجي) بعد خمس دقائق! فمن أين تأتي (الفضوات القنائية) بمردودٍ يغنيها عن الدعايات والرعايات من شركات تحقق أرباحاً بالمليارات، من جيب الموااااطٍ ما غيره؟ ومع لومنا الشديد لأي مسؤول يحاول تضييع دم القضية بين عدة جهات، فلا بد من الاعتراف بصحة تحميله المسؤولية على الموااااطٍ، لا سيما في القضايا الخدمية؛ منذ أن صرح وزير التجارة الأسبق؛ تعليقاً على أول ارتفاع في أسعار المواد الغذائية (2006)، وأهمها طبعاً وقطعاً هو (الرز) بأن: على المستهلك السعودي تغيير نمط حياته الغذائية! يومها ثارت ثائرة شعب الله المستهلك، وقد أصبح يستطيع التعبير عن رأيه بفضل وسائط الإعلام الحديثة، ولم يترك قطعة من ثوب معالي الوزير، لم يمزقها بعدد حبات الرز! ثم ماذا؟ رحل الوزير، و(ركد الرمي)، وواصل الرز ارتفاعه، ولحق به الحليب، والتبن، والشعير، ولم يغير الموااااطٍ من نظامه الاستهلاكي (الإعلامي) شيئاً!! والحقيقة المرة: أن هذا المواااطٍ المغوار ليس نائماً، وإلا لأيقظته انهيارات أسعار البرميل فقط (منذ موووبطي)! ولكن الأحداث تثبت أنه (مُتَنَيْوِم/ مُتَنَيْئِم) أي يتصنع النوم، وخالتي القصيمية تقول: صحْ نَيْمٍ ولا تصحِّي امْتَنَيْوِم يا وليدي! أقول: خل عنك أحمد قاسم الغامدي والسيدة جواهر بنت الشيخ علي، وبدرية البشر بكبرها، وقل لي: كيف هو مؤشر سوق أم رقيبة؟ نقلا عن مكة