صراحة متابعات : قال لي تشنج ون سفير الصين في السعودية، إن المصرف الصناعي والتجاري الصيني سيبدأ أعماله قريبا في السعودية، مؤكدا ثقته بأن مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول الخليج بما فيها المملكة سيكون أكثر إشراقا في الفترة المقبلة. وأضاف السفير الصيني أن السعودية وبقية دول الخليج تنتهج سياسة التنويع الاقتصادي، مؤكدا دعم الصين ذلك واستعدادها لاستيراد المزيد من بضائع الخليج. والمصرف الصناعي والتجاري الصيني هو أكبر مصرف في العالم من حيث إجمالي الأصول والقيمة السوقية. وهو واحد من أكبر أربعة مصارف تملكها الحكومة الصينية، وهي مصرف الصين، المصرف الزراعي الصيني، مصرف التعمير الصيني. وتابع ون حديثه بالقول، إن الصين ستعمل لزيادة حجم التبادل التجاري الصيني العربي من 240 مليار دولار لعام 2013 إلى 600 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة، وزيادة رصيد الاستثمار الصيني غير المالي في الدول العربية من عشرة مليارات دولار لعام 2013 إلى أكثر من 60 مليار دولار في الفترة نفسها. وأوضح أن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تجري مفاوضات ليتم إنشاء منطقة التجارة الحرة. وقال، لا شك أن حجم التجارة بين الطرفين يزداد بشكل ملحوظ، في حين أن مبادرة التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الـ21 المطروحة من الصين، لقيت ترحيبا واسعا من دول الخليج العربي التي تقع على منطقة محورية في طريق الحرير البري والبحري. وأضاف السفير الصيني سنحقق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز التنمية إقليميا وزيادة خير شعوبنا خلال ترجمة هذه المبادرة إلى الواقع. وبلغ حجم التبادل التجاري الصيني السعودي خلال عام 2013 نحو 72.2 مليار دولار، وهو يمثل ثلث حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية. وذكر ون المملكة ظلت أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غربي آسيا وقارة إفريقيا لمدة 12 عاما على التوالي، مضيفا أنها أكبر دولة مصدرة للنفط للصين، حيث تستورد خُمس إجمالي صادرات النفط السعودي، وتشارك الشركات الصينية في المشروعات الكبيرة مثل السكك الحديدية والمصفاة ومحطة توليد الطاقة والبنية التحتية للدفاع ضد الفيضانات والخ. وجاء حديث السفير الصيني تعليقا على دراسة تتوقع أن تصبح البلدان الآسيوية وعلى رأسها الصين والهند، أكبر الشركاء التجاريين لبلدان الخليج العربي، وفقا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة شنغهاي تودي الصينية أخيرا نقلا عن دراسة أجرتها وحدة الإيكونومست للمعلومات وشركة فالكون وشركاه في دبي. ووفقا للدراسة التي تحمل العنوان حركات التجارة والاستثمار في بلدان الخليج العربي، فإن الصين ستكون أكبر سوق تصدير إلى بلدان الخليج بحلول عام 2020. وقال التقرير، بين عامي 2010 و2013، سجل التبادل التجاري بين بلدان الخليج العربي والصين نموا بمعدلات أسرع من النمو مع أي شركاء تجاريين آخرين مهمين، وكذلك يرتفع الاستثمار الصيني في قطاعات الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، حيث إن هناك أكثر من ثلاثة آلاف شركة صينية مسجلة في دبي (بعد أن كان عددها في عام 2005 هو 18 شركة فقط). وعودة إلى السفير الصيني، حيث أوضح أنه خلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ودول الخليج العربية في مقدمتها السعودية تطورا شاملا وسريعا، حيث تم تكثيف التبادلات والعلاقات التجارية، وتوسيع التعاون في المجالات المختلفة، فيما بلغ الحجم التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي 165.3 مليار دولار أمريكي. وأشار إلى أن الشركات الصينية تهتم بفرص التعاون والتنمية في دول الخليج، فأقبلت على إجراء المشروعات والاستثمارات في هذه المنطقة، بما يسهم بشكل إيجابي في التنمية والازدهار محليا، الأمر الذي يعود بفوائد ملموسة على الطرفين. ووصف كونج هونجبين، العضو المنتدب في شركة إنفست دبي، فالكون وشركاه، في تعليقه على الدراسة، هذا الاتجاه بـعهد جديد من النمو الآسيوي، في الوقت الذي تعمل فيه البلدان على إعادة الزيارات والاستثمار في طريق الحرير الجديد. وقال، تقع دبي في قلب هذه التطورات، وفي عام 2013 كانت دبي ثاني أكبر شريك تجاري للصين، وهي في سبيلها لتتفوق على الهند، بعد أن تم تسجيل التبادل التجاري بقيمة 21.9 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مشيرا إلى وجود نحو 270 ألف صيني يعيشون في الإمارات، ومعظمهم في دبي. وأوضح أن المصارف الصينية الأربعة الكبرى، وهي، بنك الصين الصناعي والتجاري ICBC، الصين، الصين للتعمير، والبنك الزراعي الصيني، أقامت فروعا في دبي منذ عام 2008، لتوسيع الروابط بين الشرق والشرق. ووفقا للدراسة، قام أكبر مصرفين في الإمارات، وهما بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الوطني، بتوسيع مكاتبهما في البر الصيني في الأسبوع الماضي. وذكر بنك الخليج الأول، وهو ثالث بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية، أنه يفكر في التوسع في البر الصيني، في وقت أنشأت المصارف الإماراتية الكبيرة خدمات بنكية بالرنمنبي في السنوات الأخيرة، من أجل خدمة العلاقات التجارية المتزايدة بين الصين والعالم العربي. ( الاقتصادية )