باريس: ميشال أبو نجم في حين تكثفت الاتصالات الدولية، لمعرفة إمكانية الدعوة إلى مؤتمر «جنيف 2» للسلام، أواسط الشهر المقبل، عادت إلى الواجهة مسألة حضور إيران إلى المؤتمر الموعود، الذي غابت عن نسخته الأولى في يونيو (حزيران) من العام الماضي. وسارعت المعارضة السورية، ممثلة بالائتلاف الوطني السوري، إلى إعلان رفضها حضور إيران، باعتبارها «جزءا من المشكلة، وليست جزءا من الحل». بيد أن مصادر دبلوماسية غربية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في باريس لم تغلق الباب أمام حضور إيران، الذي عارضته بشدة العام الماضي. وذلك بعد وصول حسن روحاني إلى رئاسة الجمهورية الإسلامية، والانفتاح الذي أبداه خلال إقامته في نيويورك، والرسائل التي أوصلها إلى الولايات المتحدة والغرب بشكل عام، والرهان على أن تلعب إيران مستقبلا دور إيجابيا في الملف السوري. كل ذلك قلب الأوراق، ونسف القناعات السابقة، وأعطى لإيران دورا مؤكدا في المرحلة المقبلة. وقالت المصادر المشار إليها إن طهران «عادت إلى المسرح السياسي الدولي» من باب ملفها النووي، وخطابها المعتدل، وابتعاد روحاني عن خط سلفه محمود أحمدي نجاد. لكنها ترى أنه «من المبكر»، على الرغم من المؤشرات الصادرة عن طهران، الحديث عن ضم إيران إلى مسار «جنيف 2»، الذي تبقى دونه «عقبات» يتعين على القادة الإيرانيين اجتيازها قبل أن يجلسوا إلى طاولة الحوار المنتظرة. وتتمثل العقبة الأولى في ضرورة أن «تقبل» إيران بأن الغرض من «جنيف 2» هو الوصول إلى إنشاء «حكومة انتقالية» في سوريا تعود إليها كل السلطات التنفيذية، بما فيها الإشراف على المخابرات والجيش السوري وكل الصلاحيات الأخرى. وفي هذه الحال، وإذا قبلت واشنطن والحلفاء الغربيون والمعارضة السورية بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه حتى نهاية ولايته أواسط العام المقبل، فإنه «سيكون منزوع الصلاحيات». ويعني مطلب اعتراف طهران ببنود «جنيف 1» أن الطرف الإيراني «قبل خروج الأسد من السلطة». لكن المسؤولين الإيرانيين الجدد الذين أجروا لقاءات واسعة في نيويورك، الأسبوع الماضي، بما فيها لقاء روحاني الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند واجتماع وزيري خارجية فرنسا وإيران، «لم يقدموا التزامات واضحة». ووفق ما نقلت لـ«الشرق الأوسط» المصادر المشار إليها، فإن الجانب الإيراني اكتفى بـ«الكلام العام» وإعلان الرغبة بالتوصل إلى مخارج سلمية للمشكلات العالقة؛ أكان عنوان ذلك الملف النووي أو الحرب السورية. والحال أنه، حتى الآن، لم تعلن إيران قبولها لبيان «جنيف 1». وترجح المصادر الفرنسية أن يعود رفضها جزئيا لإبعادها عن «جنيف 1». أما الآن، فإن «الوضع تغير» مع صدور القرار 2118، الذي يدعو في فقرة منه إلى عقد مؤتمر «جنيف 2».. «في أقرب وقت»، مما سيسهل على القادة الإيرانيين «الجدد» القول إنهم «قبلوا القرار الدولي». وبعيدا عن الشكليات البروتوكولية، ترى باريس أن موقف طهران من النظام السوري يمكن أن يكون قد طرأ عليه تغير كبير، بسبب لجوء النظام إلى استخدام السلاح الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الأسد «خسر الكثير من مصداقيته» لدى إيران، التي عانت الكثير من السلاح الكيماوي في حربها ضد العراق (حرب الخليج الأولى)، فضلا عن ذلك، فإنها رأت في لجوء الأسد إلى الغازات السامة على مداخل عاصمته «ما يبين هشاشة موقعه». وأبعد من ذلك، ترى باريس أن الملف السوري بعد بوادر التغير في الموقف الإيراني «مرشح لأن يكون جزءا من تفاهم أوسع بين الولايات المتحدة والغرب بشكل عام من جهة، وإيران من جهة أخرى»، سيشمل بالطبع الملف النووي، ولكن أيضا المصالح الإيرانية في الخليج والشرق الأوسط. ولذا، «فليس من المؤكد أن تبقي إيران على دعمها المطلق للأسد». وإذا تحققت التوقعات الغربية، فإن التحول الإيراني «سينسحب على دور حزب الله في سوريا». وتؤكد المصادر الفرنسية أن الأخير «يتلقى أوامره من طهران، وليس من دمشق»، وبالتالي فإن تغير البوصلة الإيرانية سيواكبه تغير في دور حزب الله في سوريا. بموازاة ذلك، يراهن الغربيون كذلك على حدوث «نقلة» في الموقف الروسي «المستقبلي» من النظام السوري. وكشفت هذه المصادر أن البحث يدور اليوم بين العواصم المعنية على إيجاد شخصية سورية تكون مقبولة من الغرب والمعارضة وروسيا وإيران، وقادرة على تحمل مسؤولية الحكومة الانتقالية التي من المفترض أن ترى النور، على الرغم من التصلب الذي تبديه الحكومة السورية. والمطلوب من الحكومة العتيدة أن «تطمئن» الخائفين من التحول في الداخل والخارج، بمن فيهم الطرف الروسي الذي يتعين على الغرب إفهامه أن «مصالحه السياسية والاستراتيجية مضمونة». ويدور البحث داخليا على صيغة حكم تتشارك بموجبها كل المكونات السورية في السلطة على طريقة النموذج اللبناني أو العراقي، على الرغم من أن كليهما تعتريه عورات واضحة. بيد أن كل هذه الرهانات تبقى في حكم الغيب ويمكن أن تتحقق أو لا تتحقق. لكن الثابت، وفق المصادر الغربية، أن صدور قرار مجلس الأمن، يبعث برسالة «صارمة» للأسد، قوامها أن أي «خطأ» لاحق يرتكبه سيكون بمثابة الضربة القاضية بالنسبة له، خصوصا أن الـ2118 ينص صراحة على أن القرار اللاحق سيكون تحت الفصل السابع في حال إخلال الأسد بتعهداته.