منذ أن طرقنا أبواب الاحتراف وبدخول اللاعب السعودي معالم الاحتراف ومسمى الاحتراف لم يسلم رؤساء لجان الاحتراف (الدكتور عبدالله البرقان وقبله الدكتور صالح بن ناصر إضافة للراحل عبدالله الدبل) من سياط الانتقادات، خاصة الأولين اللذين تجاوز النقد تجاههما حد اتهامهما بالتآمر ضد فرق في الدوري السعودي، خلاف التشكيك في قدراتهما لإدارة تلك اللجنة التي تؤدي أعمالاً تشريعية وقضائية. ذلك على الرغم من إسهامهما في عودة اللاعب الأجنبي منذ تأسيس اللجنة في العام 1992 فضلاً عن تحرير بعض قيود انتقال اللاعبين المحليين إلى أندية أخرى، بأنظمة انتقال اللاعب دون الرجوع إلى ناديه الأصلي، وكذلك تحديد سقف أعلى لرواتب اللاعبين وعقودهم الموسمية خلاف إسهامات أخرى في خلق قوانين احترافية جديدة. مجلة (اليمامة) بحثت لدى المختصين القانونيين و إعلاميين، عن ماهية المفقود في لجنة الاحتراف السعودية، واستفسرت عن مدى فاعلية اللجنة، وتساءلت عن جودة القوانين الاحترافية المحلية، وعن حاجتنا لعشر سنوات أخرى لنطابق التوقيت لرسم خريطة أول قانون إنجليزي في احتراف كرة القدم. ووجدت: خالد أبو راشد: الاحتراف تطبق القانون في البداية دافع المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد عن لوائح لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي، إذ قال: اللائحة الحالية مطبقة في أغلب البلدان الأوروبية التي سبقتنا في كرة القدم، ومطبقة في البلدان العربية التي لها باع طويل في الرياضة، والسؤال لماذا لم تحدث لهم هذه المشكلة..؟؟ وبين أبو راشد أن السبب الرئيسي في هذه القضية يعود إلى عدم تطبيق اللائحة بالشكل المطلوب، مرجعاً الأسباب فيما يحدث إلى رؤساء الأندية الذين يتعاقدون مع لاعبين يفوقون ميزانياتهم وبالتالي يصعب عليهم الإيفاء بتسديد المديونيات، وكذلك من النظام الذي لا يمنع رؤساء الأندية من الرحيل في حال وجد مترتبات مالية على الأندية بعد رحيله، بالإضافة إلى المزايدات بين الأندية في تحويل مسار اللاعبين لأنديتهم في قضايا الانتقال، والسبب الأخير يعود للاعب نفسه وآلية تطبيقه للاحتراف. وأضاف بالتالي أصبح لدي منظومة عمل وأبرئ منها لجنة الاحتراف ولوائحها إلى حد كبير. وأشار المستشار القانوني، إلى أنه من الصعوبة تطبيق لوائح الاحتراف في بيئة لا تطبق الاحتراف بعكس الدوري الإنجليزي، وقال: هل الأندية الإنجليزية تابعة للحكومة، كما هو الحال المطبق لدينا الأندية تابعة للرئاسة التي تتبع هي للحكومة؛ وهذا الأمر بحد ذاته إشكالية كبيرة، لأننا نريد تطبيق الاحتراف في بيئة مختلفة، كما هو الحال في الأندية الإنجليزية التابعة لشركات ومؤسسات تحاسب رؤساء الأندية على المصاريف والمداخيل بشكل دقيق. وأضاف السبب الثاني أنظمة التجارة وعدم وجود الغش التجاري، والمكافحة الدقيقة للمنتجات المقلدة، ولو تلاحظ في الدوريات الأوروبية بعد توقيع الأندية مع لاعب، تجده في اليوم التالي أعدت 50 % من عقده من الملبوسات الرياضية، في المقابل مكافحة التقليد في المملكة ضعيفة جداً. وعن الخطوة المقبلة في الحلول التي يجب اتباعها في قضية الاحتراف، أجاب أبو راشد: أولًا يجب علينا تهيئة البيئة السليمة، وذلك يتم في الإسراع في موضوع الخصخصة ولا ننتظر لسنوات، وإلى ذلك الحين يجب وضع نظام صارم على رؤساء الأندية في التعاقدات إلا في الضرورة الملحة، وحتى لو تعاقد بمبلغ عالٍ يفوق ميزانية النادي، عليه الالتزام بسداده حتى بعد استقالته. د. عمر الخولي: لجنة الاحتراف لم تتطور منذ سنوات من جانبه أكد المحامي الدكتور عمر الخولي، أن لجنة الاحتراف لم تتطور رغم عمرها المديد، وقال: لجنة الاحتراف لم تتقدم قيد أنملة، موضحاً السبب الرئيسي في ذلك أن بدايتها لم تكن بالشكل المطلوب. وأضاف البداية الخاطئة مع عملية الاحتراف بمبدأ الربح والخسارة أحد الأسباب، حيث كان القائمون على الأندية في ذلك الوقت معظمهم من رجال الأعمال فاعتبروا أن التعاقد مع اللاعب مسألة لا تختلف كثيراً عن مسألة إبرام أي عقد استثماري، بالإضافة إلى التدخل الرسمي لبعض القائمين على المجال الرياضي تبعاً للميول الرياضية ولمصلحة أندية على حساب أندية أخرى. وأبان المستشار القانوني في حقوق الإنسان، بأن الرئاسة لن تقتنع بمثل هذه القرارات لأنها دأبت التدخل في شؤون الاتحاد السعودي، قائلاً: عندما تم تنفيذ خضوع اتحاد كرة القدم مباشرة للاتحاد الدولي لكرة القدم كان صعباً على المسؤولين في الرئاسة العامة الاقتناع بقرار مثل هذا بعد أن دأبوا على التدخل في شؤون الاتحاد بصورة أو بأخرى وبدرجة أو بأخرى. وفنّد الخولي القول للرقي بلجنة الاحتراف في السعودية بنقاط منها: إقامة دورات وورش عمل مكثفة للتعريف بحقيقة نظام الاحتراف على النحو المعمول به عالمياً، والعمل على الاستفادة من تجربة الدول المجاورة في مجال الاحتراف، الإضافة إلى العمل إنشاء أكاديميات لاكتشاف وتطوير المهارات لدى صغار السن مع زرع أفكار وأدبيات الاحتراف في مرحلة مبكرة، واستثمار أموال اللاعبين المحترفين عبر قنوات استثمارية ذات ثقة على نحو يجعل تركيزهم منصباً في معظمه على كرة القدم. عيد الثقيل: لجنة الاحتراف شفافة فيما اعتبر عيد الثقيل رئيس تحرير صحيفة «الرياضية» قضية الاحتراف تعاني من مشكلة كبيرة، مشيراً إلى أن الروافد المالية للأندية قليلة رغم التحسن الطفيف الذي طرأ أخيراً. وشدد عيد على أن الأندية تدار بعشوائية وهدر مالي كبير، وقال: للأسف تعاني إدارات الأندية من عدم وعي كبير، وتستقطب الصفقات الكبيرة من لاعبين ومدربين دون مراعاة لميزانية النادي، ليفاجأ بديون كبيرة متراكمة على النادي. وأوضح الثقيل، أنه قبل موسم رياضي ألزم الاتحاد الآسيوي الأندية السعودية الطالبة للرخصة الآسيوية، بمحاسب قانوني وتدقيق مالي، لأن الأندية السعودية هناك بند فيها يصل ل 90 % بنود أخرى، ومن المفترض ألا يتجاوز 5 %. وعن المدة الزمنية التي نحتاجها لنصل لاحتراف ناجح، قال: الوقت الحالي تمر لجنة الاحتراف بتحسن كبير، بعد ارتفاع الموارد المالية للأندية، وكذلك العمل الإداري باللجنة والشفافية الواضحة مع الشارع الرياضي، مبيناً أنه من الصعوبة تحديد وقت معين لنصل لحقبة احترافية جيدة. عبدالله فلاتة: الصفقات لكسب رضا الجماهير من جهته، أكد عبدالله فلاتة رئيس القسم الرياضي بجريدة «المدينة» أن الأندية مديونة مادياً، ومع ذلك تعقد الصفقة تلو الأخرى وبملايين اليوروهات والدولارات في متناقضة كبرى، وأضاف أزمات مالية وتعاقدات باهظة التكاليف!، وغالبية الصفقات لكسب رضا الجماهير وتأكيداً لعبارة «نحن هنا نعمل من أجلكم». وطالب فلاتة بوضع قانون صارم يحرم الأندية من التسجيل إذا كانت عليه قضايا متعلقة في لجنة الاحتراف، وأضاف الفكرة التي قالها الدكتور عبدالله البرقان أنه «في حال تجاوزت ديون النادي 40 مليون يحرم من التسجيل» وتعتبر هذه الخطوة الأولى نحو التصحيح. وأشار الحل المناسب وضع عقوبات صارمة وأنظمة مشددة لتسجيل اللاعبين، لأن الأندية تهاب جماهيرها وبالخصوص الأندية الكبيرة وفي حال حرم من التسجيل حينها لا يجرؤ أي رئيس نادٍ على تكبيل الديون على الأندية. وشبه رئيس القسم الرياضي بالمدينة، تسجيل الأندية للصفقات في الوقت الأخير من فترة التسجيل (بالفوضى)، مبيناً تكرار التسجيل في الوقت الضائع دلالة على أن سيرتك الذاتية غير جيدة، مؤكداً أنه في حال تطبيق الأندية الاحتراف بمعاييره الأصلية من خلال وضع نظام للحضور والانصراف للاعبين، وكذلك مديري الاحتراف هل هم يقومون بعملهم أن يطبقوا أوراق أمامهم. ووصف فلاتة الأندية السعودية بغير المحترفة، وقال: الأندية هشة تبحث عن النتائج الوقتية وليس لديها إستراتيجية ولا خطط طويلة أو قصيرة المدى، وتدار الأمور بأسلوب «مشي حالك». وأكد فلاتة أن عقود رعاية متى وقعت يتم التعامل معها بطريقة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، فلن تنحل الأزمات المالية وستبقى الأندية تعاني وخانة الديون في ارتفاع والمستقبل مخيف.