عكفت وزارة العمل خلال الفترة الماضية على عقد اجتماعات واتفاقيات مع عدد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، كإندونيسيا والهند والنيبال وغيرها وشهدت هذه الاجتماعات توقيع العديد من مذكرات التفاهم لتسهيل استقدام العمالة وفق آليات واضحة تحفظ حقوق كافة الأطراف، ولكن للأسف لم تترجم هذه الاجتماعات حتى الآن على الواقع بالصورة المأمولة، الأمر الذي انعكس سلبيا على المواطن بتكبده خسائر طائلة. وما صرح به وزير العمل المهندس عادل فقيه بوجود حلول عاجلة لإشكالية استقدام العمالة المنزلية والعاملات المنزليات سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، عاد الأمل للمواطنين الذين يترقبون انفراجا في أزمة العمالة وإنهاء معاناتهم التي طالت وأصبحت هاجسا بالنسبة لهم، ولذلك فإنهم يطالبون العمل بضرورة صياغة هذه الحلول وسرعة الإعلان عنها لإيقاف خسائر المواطينين، وكذلك الأخذ بملاحظات مكاتب الاستقدام بعين الاعتبار، وإيجاد وسيلة تضمن إنهاء العوائق التي ربما تستجد أمام المستقدم . إن سرعة الإعلان عن هذه الحلول سيقضي على كثير من المخالفات التي تنجم عن العمالة المنزلية، وسيمنع الدخول في قضايا أمنية لا تحمد عقباها، كما ستحمي المواطن من استغلال السماسرة.