اختتمت في تونس أمس آخر أيام الحملات الدعائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا، ويتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، والباجي قائد السبسي، مؤسس ورئيس حزب نداء تونس الذي فاز الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويفترض أن تنهي هذه الانتخابات مرحلة انتقالية صعبة تعيشها تونس منذ الإطاحة في الرابع عشر من يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكان السبسي والمرزوقي تأهلا إلى الدورة الثانية بعدما حصلا على نسب 39,46% و33,43%، على التوالي من إجمالي اصوات الناخبين خلال الدورة الأولى التي أجريت يوم 23 نوفمبر الماضي. ودعي إلى الانتخابات نحو 5.3 ملايين تونسي من المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع. واختار قائد السبسي والمرزوقي اختتام الحملة الانتخابية في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، حيث نظما تجمعيْن لأنصارهما، بعد ظهر أمس. وسيكون اليوم هو "يوم الصمت الانتخابي"، بعد حملة شهدت منذ بدئها في التاسع من الشهر الجاري، تبادلا للاتهامات بين المرشحيْن. وركز قائد السبسي في حملته الانتخابية على "إعادة هيبة الدولة". وقال أخرا في مقابلة تلفزيونية "لدي هاجس أن لا يعترف المرزوقي بنتائج الانتخابات". ورفض دعوة من المرزوقي لإجراء مناظرة تلفزيونية، مشيرا إلى أنه يركز على لقاء أنصاره. في المقابل، يقدم المرزوقي نفسه كضمانة للحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، و"عدم انتكاسة البلاد نحو الاستبداد الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع بن علي". ويعد المرزوقي أن قائد السبسي وحزب نداء تونس "يمثلان خطرا على الثورة، لأنهما امتداد لمنظومة الحكم السابقة في تونس"، على حسب تعبيره. وتعد هذه أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخ تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وطوال أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011). وكانت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أشادت بـ"شفافية" و"نزاهة" الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 أكتوبر الماضي، والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. وفاز حزب نداء تونس بالانتخابات التشريعية وحصل على 86 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، فيما حلت حركة النهضة الإسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى بداية 2014، في المرتبة الثانية بعدد 69 مقعدا. وكانت تونس شهدت أزمة سياسية حادة إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهما قياديان في ائتلاف المعارضة. كما قتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات إلى متطرفين. ولإخراج البلاد من الأزمة السياسية، اضطرت حركة النهضة إلى التخلي عن السلطة مطلع 2014 لحكومة غير حزبية تقود تونس حتى إجراء الانتخابات العامة.