أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تمر به السوق البترولية والدولية الآن، مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد. وأضاف: «دول (الأوبك) سعت خلال الشهر الماضي، كما حصل في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح». وحول تأثر السعودية بالانخفاض الحالي للأسعار، قال: «أحب أن أشير إلى أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم لنحو 80 شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة». وقال في لقاء مع وكالة الأنباء السعودية: «إنني متفاءل بطبعي، وأعرف أن ما تمر به السوق الآن مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعا». وأوضح النعيمي، عن إمكانية قيام دول «الأوبك» والسعودية بشكل خاص بعمل ما، من شأنه إعادة التوازن إلى السوق، أن «حصة (الأوبك)، وكذلك السعودية، في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا لـ(الأوبك)، منها نحو 9.6 مليون برميل يوميا إنتاج المملكة، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج (الأوبك) باستمرار. وفي وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام السعودية، أو (الأوبك)، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معا». ولفت النعيمي إلى أن «السعودية قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيماوية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية، قادرة على تحمل تذبذبات مؤقتة، في دخل المملكة من البترول، خصوصا أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول أمر طبيعي». وعن مستقبل السوق البترولية، قال وزير البترول والثروة المعدنية: «إنني متفاءل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقتة وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر». وأضاف: «إن هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية، بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة ستنكشف بلا شك، ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق». وقال: «يجب ألا ننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك، لتحقيق عوائد مالية، مما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد». واختتم الوزير قائلا: «إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية، نحب أن نعمل بصمت، من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للسعودية، على المستوى القصير، والمتوسط والطويل، وسيرى الآخرون، في النهاية، أن ما نقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة، والمملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة، واقتصاد متين، وصناعة بترولية عالمية قوية، لنحقق ما نصبو إليه».