واستكمل الشيخ محمد أمين مرداد - عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء ورئيس لجنة اختيار القضاة الجدد حديثه إلى صحيفة عكاظ بأن الدولة ــ أيدها الله ــ سياستها واضحة ومعلنة في محاربة الفساد وتم تكوين هيئة لمحاربة الفساد في جميع الإدارات الحكومية، كما أن تطور أداء الأجهزة في وزارة العدل أدى إلى اكتشاف الفساد في بعض الصكوك القديمة وهذا الأمر محل اهتمام شخصي لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، وتكونت لجان لفحص الصكوك المشكوك فيها لدراستها سواء ذات المساحات الكبيرة أو الأقل لكن قيمتها باهظة أي صك مشبوه يتم التوقف عنده ودراسته وتدقيقه فهناك صكوك مثلا على مساحات صغيرة لكنها بمبالغ كبيرة وهذا يلفت النظر أو بمساحات كبيرة جدا ملفتة للنظر حتى أن بعضها لا يمكن رصد مساحتها إلا بطائرة هليكوبتر. وهذه المساحات ليست في منطقة محددة بل رصدت في جميع المناطق ليس لدينا عناية بمنطقة معينة أو أشخاص معينين دون آخرين نسير على أنظمة تطبق على الجميع وأي صك يشتبه فيه يحال إلى لجنة فحص لدراسته والتحقق منه إذا كان الصك سليما يعاد لصاحبه، أما لو كان الصك غير مستوفٍ لشروطه أو فيه تلاعب ومخالف النظام يرفع بأمر الوزير إلى محكمة الاستئناف ويأخذ مساره الطبيعي سواء في معالجة الصك وتثبيته أو إلغائه. وإذا كان الموضوع فسادا ظاهرا ما لا تبرأ فيه الذمة المالية لشخص معين المحاسبة قائمة ولا تسقط بالتقادم. أما لو كان الصك صدر بطريقة مخالفة بسبب عدم تطبيق تعليمات أو اجتهاد في غير محله لا يدعو لمحاسبة المتسبب إلا إذا كان ذلك المتسبب مايزال على رأس العمل. وحجج الاستحكام لها نظام محدد ومقنن سواء كانت خارج النطاق العمراني أو خلافه والقضاة ملتزمون بما ورد في النظام وهناك مناطق يمنع فيها حجج الاستحكام بأمر سامٍ وحجج الاستحكام تنظر حاليا وفق المتبع ولم توقف ولكن تم تنظيمها. وبالنسبة لنا جميع الصكوك سليمة والأصل أنها صحيحة ما لم يكتشف خلاف ذلك وما يظهر من ملاحظات على الصك تدعو للشك والريبة وتستدعي دراسته من لجنة فحص الصكوك لمعرفة التجاوزات التي حدثت فيها واتخاذ اللازم حيالها شرعا. وبصفتي رئيسا للجنة تطبيق آلية نظام القضاء بدأنا خطوات على أرض الواقع تجاه هذا الملف، ويوجد تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وعدد من الوزارات بهدف دمج وإلغاء نحو 104 لجان قضائية على مراحل بحيث تنتقل أعمالها إلى المحاكم المتخصصة في وزارة العدل وفق مراحل وطالب وزير العدل من الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة بمرئياتها نحو الخطوة التي تهدف إلى توحيد عمليات التقاضي في منظومة واحدة وبعد مرحلة المحاكم الجزائية والمحاكم التجارية ستكون الخطوة التالية نقل اللجان القضائية المتناثرة إلى القضاء العام. لجان الصلح تؤدي رسالتها على أكمل وجه لكن الطلاق خلل اجتماعي لأن المحاكم تؤدي خدمة للمجتمع وليس للمحاكم سلطة على أي شخص يريد أن يطلق والطلاق كهم اجتماعي مسؤولية مشتركة للجميع تبدأ من البيت والمدرسة والتربية والثقافة والحالة الاقتصادية وأمور عديدة والطلاق حاصل لعدم تقدير الشباب والشابات لعقد الزوجية خلاف ما كان في العهد السابق، الآن تجد الشاب أو الفتاة يريد أن يدخل مرحلة حياة جيدة بعد زواج دون أن يتغير في حياته أو سلوكه وكل منهم يريد فرض أسلوبه هذا هو سبب الخلل الاجتماعي والأمر يحتاج إلى تعاون من كل الجهات في المجتمع ليتحول عقد الزوجية إلى عقد حياة وشراكة بين اثنين.