التحقيقات الصحفية المحترفة، تنشر وجهات النظر المختلفة، وتراعي المصداقية بطريقين، الأول الاحتفاظ بالمستندات التوثيقية، والثاني، أن تنقل بأمانة وجهات النظر المختلفة، حتى تكتمل الصورة للقارئ، ولو تعلَّق الأمر بنزاعات قضائية، فيُضاف شرط ثالث، وهو التريث حتى صدور الحكم النهائي. نشرت إحدى الصحف المحلية هذا الأسبوع، أن القضاء أنصف رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا الذي أقصاه المجلس التأديبي لأفراد الطوائف في وزارة الحج من ممارسة المهنة 7 سنوات، حيث أبطل القرار الذي يعد الثاني بعد قرار إلغاء حل مجلس الإدارة، ووجّه لومًا شديدًا لوزارة الحج، مطالبًا بأن تكون خصمًا شريفًا نزيهًا، في توصيف القضاء لجهات الإدارة، وأن تحترم النظام فيما أسند إليها من اختصاص، وأن تراعي المصلحة العامة مبتعدة عن تحقيق أي مقصد يخالفها، وأن تحترم أحكام القضاء وما تنتهي إليه، وأن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، وألا يصاحب قراراتها التعسف وابتغاء المصالح الخاصة. يكمل الخبر، أن رئيس وعضوا الدائرة القضائية الثانية في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة اعتبروا ما بررته وزارة الحج من مخالفات غير منطقي، وأن فيه تحاملاً غير مبرر، معتبرة أن قرار وزير الحج بحل مجلس الإدارة وقرار التأديب الصادر من المجلس لا يُعتد به، وطالبت المحكمة وزارة الحج بتنفيذ قرارها السابق القاضي بإلغاء حل المجلس السابق من قِبَل وزير الحج، والسماح لهم بالعودة للمهنة. قرار الوزير، الذي اعتبرته المحكمة الإدارية غير معتد به، موجود في اللوائح، ولا أعتقد أن كلمة التعسف تنطبق على وصف الالتزام بمنطوق اللوائح، علمًا بأن قرار الوزير بحل مجلس الإدارة شمل أكثر من مؤسسة أهلية للطوافة، وتم قبولها وفقًا للصلاحيات التي يكفلها النظام للوزير. #القيادة_نتائج_لا_أقوال تنص المادة الأربعون في لائحة انتخاب أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، المنشورة بموقع مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا (يجوز للوزير إعفاء أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو كف يده، أو حل مجلس الإدارة، بكامله والدعوة لانتخابات مبكرة، أو إعادة تشكيل المجلس بتعيين من يراه للفترة المتبقية من ولاية المجلس المنتخب، بموجب قرار وزاري متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك).