فيما رحبت حركة حماس بقرار محكمة الاتحاد الاوربي الغاء قرار سابق يضعها على قائمة المنظمات الارهابية وعدته خطوة في الاتجاه الصحيح، هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاوروبيين بشكل قاس، ووصفهم بالمنافقين متوعدا بالعمل لاعادة حماس الى القائمة نفسها خلال شهور. وتلقت اسرائيل امس صفعة أوروبية اخرى بعد تصويت البرلمان الاوروبي لصالح قيام دولة فلسطينية. وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، الغت قرار ادراج حركة حماس على لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي، بسبب خلل اجرائي مع ابقاء تجميد اصولها في اوروبا. واوضحت محكمة العدل الاوروبية في بيان ان ادراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند الى اسس قانونية «وانما تم على اساس معلومات اعلامية». وقال القيادي في حركة حماس حسام بدران لـ»الشرق الاوسط» ان «موقف محكمة الاتحاد الاوروبي بالغاء قرار وضع الحركة على قوائم الارهاب هو خطوة في الاتجاه الصحيح وهي انجاز لشعبنا وتأكيد على حقه في مقاومته للاحتلال». واضاف عضو القيادة السياسية لحماس، «هذه فرصة للأوروبيين كي يعيدوا ترتيب علاقاتهم وفتح خطوط تواصل مع حركة حماس بصفتها عامل مركزي في القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزه او تجاهله». ومن جهته وصف عضو المكتب السياسي في حركة حماس، موسى ابو مرزوق، أن القرار الاوروبي هو «انتصار لكل المؤيدين لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة». وأضاف ابو مرزوق، «الظلم لا يدوم وحتما سينتصر شعبي رغم الألم، لقد وضعت حماس على القائمة الاوروبية للإرهاب بشكل تعسفي، ولطالما طالبنا بتصحيح هذا الوضع غير العادل.» واصدرت حماس بيانا رسميا ثمنت فيه القرار الاوروبي وتقدمت بالشكر للمحكمة وقضائها. وعدت الحركة ان القرار يأتي «تصويباً لخطأ تاريخي ارتكبه الاتحاد الأوروبي عام 2003 حينما وضع اسم الحركة على قائمة الإرهاب». وطالبت الحركة دول الاتحاد الأوروبي «بتفعيل هذا القرار ورفع كافة أشكال الظلم عن الشعب الفلسطيني، والدخول في حوار حضاري حقيقي، يقوم على أساس من العدالة وحق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال». والمحكمة التي اخذت القرار هي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وجاء في نص القرار ان المحكمة «راجعت عملية اتخاذ القرار الأصلي. ورأت ان ذلك لم يتضمن الآراء المدروسة للسلطتين المتناحرتين بل إلى تقارير وسائل الإعلام والإنترنت». واضافت المحكمة «تؤكد المحكمة أن تلك الإلغاءات التي استندت إلى أسس إجرائية جوهرية لا تعني ضمنا أي تقييم موضوعي لمسألة تصنيف حماس كجماعة إرهابية.» ويمكن التقدم بطعون خلال شهرين وهي تستند فقط إلى نقاط قانونية. والنظر في الاستئناف يستغرق عادة عاما ونصف العام. وفورا سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دعوة الاتحاد لإبقاء حماس في قائمته للمنظمات الإرهابية وقال في بيان «ننتظر منهم أن يعيدوا حماس فورا إلى القائمة... حماس منظمة إرهابية قاتلة تقول في ميثاقها إن هدفها هو تدمير إسرائيل». وهاجم نتنياهو الاوروبيين بشدة، «شهدنا اليوم (امس) نماذج صارخة للنفاق الاوروبي». واضاف «في جنيف يطالبون بفتح تحقيق ضد إسرائيل على جرائم حرب، وفي لوكسمبورغ ، مقر القضاء الأوروبي، يشطبون اسم حماس من قائمة الإرهاب». وتابع «يبدو لي أن كثيرين في أوروبا، القارة التي سُفك فيا دماء 6 مليون يهودي، لم يستخلصوا العبر ولم يتعلموا اننا في اسرائيل تعلمنا وسنواصل الدفاع عن شعبنا ودولتنا بوجه قوى الارهاب والطغيان والنفاق. واردف «إن الصداقة التي تربطنا بالولايات المتحدة تختلف تماما عن الصادقة التي تربطنا، للأسف، بأوروبا». وفور صدور القرار الاوروبي، أعلن مسؤول كبير في الخارجية الاسرائيلية، أمس، أن هذا القرار سينقلب رأسا على عقب بعد ثلاثة – ستة شهور. وأكد ان وزارته شرعت بالتعاون مع الولايات المتحدة حملة قضائية ملائمة مسنودة بالأدلة القاطعة، التي ستعيد حماس الى القائمة المذكورة. وفي غضون ذلك أيد البرلمان الاوروبي الاعتراف بدولة فلسطين، فيما اوصى برلمان لوكسمبورغ، حكومة بلاده، بالاعتراف بالحكومة الفلسطينية. وقال برلمان لوكسمبورغ في بيان صدر عقب جلسته «كما بقية الدول المجاورة فإن برلمان لوكسمبورغ يحث الحكومة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية». وصوّت لصالح القرار الذي قدّمه النائب مارك أنجيل 34 نائبا، فيما عارضه 3 نواب، وامتنع 23 نائبا عن التصويت. وكان مشروع القرار أقر يوم الجمعة الماضية من قبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان قبل طرحه للتصويت والموافقة عليه. وجاءت خطوة برلمان لوكسمبورغ فيما صوت البرلمان الاوروبي، امس لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبأغلبية 498 صوتا لصالح القرار مقابل 88 صوتا ضد وامتناع 101 عن التصويت. ونص القرار على أن البرلمان الأوروبي «يؤكد دعمه بقوة على حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 على أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، وأن تعيش دولة إسرائيل الآمنة ودولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية ذات تواصل وقابلة للحياة جنبا إلى جنب ويحظيان بالسلام والأمن على أساس الحق في تقرير المصير والاحترام الكامل للقانون الدولي.» وشدد القرار على أهمية تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية حاثا كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس على إنهاء الانقسام الداخلي فيما بينها. كما أكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية في نظر القانون الدولي داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة دور حقيقي في عملية السلام في الشرق الأوسط. كما طلب القرار من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ببلورة موقف مشترك للاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص. ويدعم القرار جهود الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني الفلسطينية، ويؤكد على أهمية حكومة التوافق الوطني وادارتها في قطاع غزة ، ويدعو الى استمرار دعم الاتحاد الاوروبي ومعونته لبناء المؤسسات الفلسطينية. وحذر القرار من اخطار المزيد من تصاعد العنف الذي يهدد الاماكن المقدسة مشيرا الى ما تقوم به اسرائيل في مدينة القدس ، والذي يهدد تحويل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الى صراع ديني. واوضح قرار البرلمان ان المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي . مؤكدا دعمه القوي لحل الدولتين على اساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ورحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الدولية، نبيل شعث بقرار البرلمان الاوروبي ووصفه بقرار تاريخي.