صحيفة المرصد :انقلبت حياة الفتاة نادية رأسا على عقب، بعد أن قضت بضعة أيام في السجن، إثر خلاف مالي، حين دخلت مشروعا تجاريا بأموال أخريات، وفشل المشروع سريعا، وعجزت عن سداد ما عليها لهن، إلا أنهن لم يصبرن عليها، فتقدمن بشكوى ضدها للجهات المختصة التي أوقفتها في السجن ريثما تتمكن من الوفاء بما عليها من مال. وخرجت نادية من السجن، بعد أن وقف معها شقيقها الذي اقترض وباع مركبته، وسدد الديون، لكن نادية لا تزال تدفع تداعيات تلك المرحلة، بعد أن نبذها المجتمع، باعتبارها سجينة سابقة، فتحولت من فتاة مقبلة على الحياة، إلى انطوائية تخشى مقابلة الآخرين، خشية أن تسمع كلمة جارحة، ونادية نموذج لكثيرات ممن يدخلن السجن لأخطاء بسيطة، ويخرجن منه منبوذات، فيصبحن ناقمات على كل من حولهن، وربما تأخذهن العزة بالإثم. ووفقا لصحيفة عكاظ ذكر الأخصائي الاجتماعي عباس المعيوف أن مفردة سجينة بحد ذاتها فيها من القسوة والامتعاض المجتمعي ما لها، وبالتالي تبدأ ثقافة العادات والتقاليد بعزلها وتهميشها واحتقارها فهي بنظرهم امرأة ليست سوية، حتى لو عاشت فترة وجيزة خلف القضبان، لخلاف مالي أو أسري لا أكثر. ورأى أن المجتمع يتحمل دورا مهما في تعزيز خلق حالة من الوعي في مثل هذه الإسقاطات الاجتماعية التي تتسبب في تشويه شخصية السجينة دون معرفة ماهية العقوبة والتي قد تنفجر في أي وقت إذا لم يتم استيعابها، مبينا أن للإعلام والجامعات دورا إيجابيا في تعريف أن السجينة ليست وباء وخطرا اجتماعيا بحد ذاته ولكن ظروف أسهمت في اختلال توازنها النفسي القابل للتغير والتدريب والمعالجة النفسية، لا أن نسهم في اتساع الفجوة بينها وبين المجتمع. فيما طالبت المحامية أمونة توكل ألا تقف عقوبة السجن عائقا أمام استكمال السجناء والسجينات حياتهم العملية والاجتماعية، خصوصا أن النظام يمنح السجناء والسجينات فرصة للتوبة والعودة للمجتمع كأفراد صالحين، مبينا أن المجتمع لا يتسامح مع المرأة التي تتعرض لتجربة السجن تنفيذا لعقوبة ذنب ارتكبته، فتخرج المرأة من السجن وتجد المجتمع قد تحول إلى سجن كبير، العيون تطاردها بنظرات الازدراء والشك والريبة والاتهام، والأقارب يتعاملون معها كالوباء الذي لا علاج منه سوى العزل الاجتماعي وتصبح وصمة عار لأسرتها لا تختفي حتى بعد أن تنتقل إلى دار الآخرة. وانتقدت الأخصائية الاجتماعية شادية جنبي رفض بعض أولياء الأمور استلام السجينات بعد انتهاء عقوبتهن مهما كانت نوعية الجرم المنتسب للفتاة وذلك بسبب نظرة المجتمع للسجن والعادات والتقاليد التي تنعكس سلبا على الأهل حيث يرفض وجود فتاة داخل العائلة سبق وأن سجنت، إضافة إلى التهرب من المسؤولية عند بعض الأسر، موضحا أن الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الجرائم من قبل النساء متعددة ومترابطة ولا يمكن أن نعزوها إلى سبب واحد دون الآخر ويمكن تلخيصها في عدة عوامل منها: العامل الديني: يعتبر ضعف الوازع الديني والذي هو بمثابة صمام الأمان الذي يضبط تصرفات المسلم سببا رئيسيا للسلوكيات المنحرفة، العوامل الاجتماعية: الظروف الأسرية السيئة التي تحيط بالمرأة مثل الطلاق والهجر والترمل وما يؤدي إليه من تأثير قوي على المرأة، الخلافات الأسرية: بين الزوجين أو بين المرأة وولي أمرها وكثرة المشاكل وعدم الاستقرار من الممكن أن تؤدي إلى هروبها من الواقع الذي تعيش فيه والبحث عن الاستقرار في أي مكان فتكون عرضة للانحراف. وذكرت من أسباب جرائم النساء رفقاء السوء: قد تكون المرأة لديها وازع ديني ولكن مع كثرة الاختلاط برفقاء السوء والصحبة السيئة يكون لهم التأثير عليها وبالتالي اقتيادها للانحراف، وهناك العوامل الاقتصادية وهي نوعان: إما أن بعض الأهالي يدفعون بهن للانحراف من أجل المادة وهذا نوع نادر جدا إلا أنه موجود، أو أن المرأة تعول الأسرة ويكون عليها مسؤوليات تجاه أبنائها أو أفراد أسرتها من المطلقات أو الأرامل أو زوجة سجين أو ذوي الدخل المحدود ولا يكون لديها وازع ديني قوي فهي تبحث عن المال بطريقة غير مشروعة.
