قدر متخصصون حجم العوائد غير المستثمرة في قطاع الإرشاد السياحي بمئات الملايين، عازين ذلك إلى عدة عوائق تحول دون التفاعل مع تلك الاستثمارات. وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ماهر جمال بتحرك الجهات المعنية للدفع بالإرشاد السياحي إلى آفاق أوسع من خلال المهنية والتدريب والإعداد الجيد في ظل تسارع المشاريع والنمو الذي تشهده مكة المكرمة رفع طاقة موسم الحج والعمرة في السنوات القليلة المقبلة. وقال مكة المكرمة مقبلة على وثبة جديدة في مجال الاستثمار الفندقي، بحكم ارتفاع الطلب على الحج والعمرة، مما يحولها لأكبر مدينة عالمية حاضنة للفنادق ونزل الإيواء السياحي، خاصة بعد الفراغ من توسعة الحرم المكي والمطاف، الأمر الذي يستوجب على قطاع الإرشاد السياحي مواكبة تطلعات الدولة وقطاع المستثمرين في مجال مساكن الحجاج، وشركات العمرة، وشركات تنظيم الرحلات السياحية. وأضاف اللجنة السياحية تتطلع إلى شراكة حقيقية مع الجهات المعنية لتتويج جهودها عبر تبني الأفكار والمقترحات والرؤى والتوصيات التي تخرج من اجتماعات اللجنة الممثلة لتطلعات المستثمرين في القطاع. من جانبه دعا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة محمد القرشي إلى تسريع إجراءات الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين التي وافق المقام السامي على إنشائها، وتشكيل مجلس إداراتها تمهيدا لإطلاق أعمالها. وتوقع أن يؤدي تفعيل الجمعية إلى خلق استثمارات سياحية جديدة موفرة للفرص الوظيفية، ومعينة للجهات المختصة إضافة إلى دورها في تحقيق التنمية السياحية وتطويرها في ظل التنامي السياحي، وتمركز أكثر من 77 في المائة من الاستثمارات الفندقية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. في المقابل لخص المرشد السياحي أحمد اللحياني العوائق التي تواجه المواطن العامل في هذا القطاع بقوله أبرز العوائق تكمن في عدم إجادة المرشد السعودي للغات الحجاج والمعتمرين، وغلاء حافلات شركات النقل. وأشار إلى أن سعر الحافلة ذات 50 مقعدا يتراوح ما بين 1800 ريال إلى ألفي ريال، فضلا عن عدم توفر الحافلات المخصصة للإرشاد السياحي التي عادة ما نشاهدها في الدول المتقدمة سياحيا. وأضاف يعزف بعض الحجيج عن التعامل مع شركات منظمي الرحلات، ويكتفون بسماسرة محليين من نفس جنسياتهم بأسعار زهيدة تلبي غايتهم.