ألمح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أمس إلى أن السعودية ستستمر في الإنفاق المرتفع خلال العامين المقبلين 2015، و2016، مستفيدة من الفوائض والاحتياطيات. وكون النفط يشكل نحو 90 في المائة من إيرادات السعودية، قد تزايدت المخاوف أخيرا من تراجع الإنفاق الحكومي بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 48 في المائة آخر ستة أشهر بعد كسر مستوى 60 دولارا، إلا أن تصريحات العساف أزالت هذه المخاوف تمام. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي 5.87 تريليون ريال آخر عشر سنوات (من 2004 حتى 2013)، بمتوسط نمو سنوي 14 في المائة. واتبعت الحكومة السعودية سياسة إنفاق حكومي متزايد عاما بعد الآخر، على الرغم من التذبذب الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة نفسها، مستفيدة من الفوائض المالية التي تكونها خلال طفرة الأسعار، كما تستفيد منها في سداد الدين العام. وتأكيدا لذلك، كشف التحليل عن أنه رغم تراجع أسعار النفط (برنت) عام 2009 إلى 63 دولارا مقارنة بـ 99 دولارا في 2008، إلا أن الحكومة السعودية زادت إنفاقها من 520 مليار ريال، إلى 596 مليار ريال. وانتهجت السعودية السياسة نفسها العام الماضي، حيث زادت إنفاقها إلى 925 مليار ريال، مقارنة بـ 853 مليار ريال في 2012، على الرغم من تراجع النفط من 112 دولارا إلى 109 مليارات دولار. ونجحت السعودية في تكوين فوائض من ميزانياتها آخر عشر سنوات بنحو8.1 تريليون ريال مستفيدة من ارتفاعات أسعار النفط الجيدة. وبلغت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 2.784 مليار ريال. كما أن لدى السعودية احتياطيا عاما يفوق 904 مليارات ريال. ويبلغ الدين العام للسعودية بنهاية 2013، نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، بعد تسديدها 585 مليار ريال خلال عشر سنوات. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من عشرة ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضا قدره 206 مليارات ريال. ومن المرجح أن تسجل الميزانية السعودية عجزا فعليا بنحو 66 مليار ريال خلال العام المقبل 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل، التي تقل بنسبة 25 في المائة عن المتوسط المتوقع للعام الجاري البالغ 100 دولار للبرميل. ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فإن الحكومة أمامها أربعة سيناريوهات أو خيارات لمواجهة هذا العجز والإبقاء على مستويات الإنفاق الحكومي مرتفعة، أبرزها اللجوء للاحتياطي، وتأجيل بعض المشاريع غير الملحة، وخفض المساعدات الخارجية، والاقتراض من المصارف السعودية. ويتوقع التحليل، أن تبلغ إيرادات الميزانية في 2015، نحو 933 مليار ريال، مقابل مصروفات بنحو 999 مليار ريال، بعجز متوقع 66 مليار ريال. وتوقع العساف أمس، تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة للإنفاق الضخم والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي. يذكر أن الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) كان قد نما بنسبة 3.8 في المائة في 2013م إلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في 2012م. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في سبتمبر الماضي (قبل التراجعات الحادة للنفط)، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 4.5 في المائة خلال عامي 2014 و2015. فيما توقع الصندوق تسجيل المالية العامة عجزا في 2015. وقال العساف أمس، إن الوزارة قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، وتم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل. وذكر، أنه على الرغم من أن الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام ما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة. وقال العساف: "وقد تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير - ولله الحمد - عندما تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008م وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في عام 2009م وكانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة". وأضاف: "أن هذه السياسة ستستمر في الميزانية المقبلة وما بعدها ما سيُمَكّن الحكومة - بإذن الله - من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي". * وحدة التقارير الاقتصادية