أحالت النيابة العامة في مصر مجموعة جديدة من 312 شخصا من مناصري الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي واشعال النيران به عام 2013، حسب ما افادت مصادر قضائية الثلاثاء. والمحالون متهمون باحراق مجمع محاكم محافظة الاسماعيلية الواقعة شمال شرق البلاد على قناة السويس. وقالت المصادر القضائية ان المتهمين جرى احالتهم للقضاء العسكري في وقت متأخر من مساء الاثنين وانهم يواجهون اتهامات بارتكاب اعمال شغب والتجمهر واحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش خلال اعمال عنف وقعت في الاسماعيلية في 14 اغسطس 2013 ردا على فض قوات الامن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لانصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص. وشهد ذلك اليوم احداث عنف كبيرة ودامية عبر البلاد ومقتل عشرات من افراد الامن ومهاجمة عدد من اقسام الشرطة ومقار المحافظات كما قتل ايضا عشرات من المتظاهرين المناصرين لمرسي في الاشتباكات التي صاحبت احداث العنف تلك. ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية اكتوبر الفائت. وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش احالة المدنيين المتهمين بجرائم ضد عسكريين او منشات عسكرية او ضد الجيش عموما الى القضاء العسكري، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاته اذ يعتبر كل المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".