كشف لـ "الاقتصادية" عصام ناس، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، أن شركات سعودية أعلنت أمس مشاركتها في تأسيس شركة "أيادي" التي أعلنتها الحكومة المصرية أخيرا برأسمال يصل إلى عشرة مليارات جنيه (1.40 مليار دولار). والشركة المصرية الجديدة متخصصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تبلغ نسبة المساهمة الحكومية فيها 20 في المائة مقابل 80 في المائة للقطاع الخاص، وتهدف إلى توفير نصف مليون فرصة عمل في السنوات الأولى من إنشائها. عصام ناس وذكر ناس أن المجلس لا يستطيع الإفصاح عن الحصة المتوقعة لرجال الأعمال السعوديين في الشركة، مؤكدا أنها مفتوحة للاستثمار من الجميع. وأضاف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن وفدا سعوديا في القاهرة سيزور قناة السويس للاطلاع على مشاريع الإنشاء القائمة فيها، لكنه أكد أن نتائج اجتماعات الوفد السعودي بالمسؤولين المصريين لم تتوافر حتى الآن. وأعلن أمس في القاهرة وصول وفد من رجال الأعمال السعوديين في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يلتقون خلالها بكبار المسؤولين لبحث إمكانية مشاركتهم في مشاريع تنمية محور قناة السويس. وقال خالد طه الشلاوي مسؤول العلاقات الخارجية في هيئة القناة إن الوفد سيلتقي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وعددا من المسؤولين لبحث المشاريع الاستثمارية المتاحة في مشروع محور قناة السويس. يُذكر أن شركة "أيادي" تنطلق بتعاون بين وزارتي "التخطيط" و"التنمية المحلية" المصريتين، وبرعاية من وزارات "الصناعة والتجارة" و"الاستثمار" و"الأوقاف" و"الشباب والرياضة"، إضافة إلى اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجمعية شباب الأعمال. وقال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري إن شركة أيادي للتنمية والاستثمار ناجحة بنسبة 100 في المائة، لأنها انطلقت على أساس دراسة عميقة. وأضاف خلال فعاليات إطلاق الشركة أن المشروع الاقتصادي سيحقق عائدا بـ20 في المائة قابلا للزيادة، مضيفا "هناك عشرة مشاريع يمكن البدء فيها بصورة عاجلة، منها مشروع المقاول الصغير في كل قرية لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وإدارة المخلفات والنظافة من خلال وجود شركة صغيرة في كل حي، ومشروع المطعم الصغير للأكلات الشعبية، ومشروع الأمن والحراسات من كليات التربية الرياضية، ومشروع البائع المتجول بشكل منظم". من جهته قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط المصري، إن شركة "أيادي" تهدف لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب تقدر بنحو نصف مليون فرصة عمل خلال السنوات الأولى في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل المجالات التنموية في المحافظات، فضلا عن تنمية تلك المشاريع، التي تتناسب مع الموارد البيئية المتوافرة في كل محافظة".