شملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. إصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م. توقيع مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م. ويهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م. ورُوعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. وللتأكد من تطبيق المعيار، فقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. كما يجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات وفقاً للآتي: تحسين اقتصاد الوقود في السيارات القائمة عبر إعداد برنامج التقاعد للسيارات القديمة، وتعزيز دور الفحص الفني الدوري للسيارات، ومراجعة أنظمة رخص السير والقيادة لغير السعوديين. تحسين اقتصاد الوقود في الشاحنات والحافلات المستوردة، وذلك بإعداد مواصفة قياسية لمصدات الهواء. تحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام المركبات العاملة بالديزل النظيف، نظراً لتفوق كفاءتها على كفاءة مثيلاتها العاملة بالبنزين. وعند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، يمكن تحقيق وفر يصل إلى (300,000) برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وتدخلها في هذا الوفر.