أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن الاستثمار في الصناعة يعد خيارا استراتيجيا لدى المملكة كونه يؤدي دورا مهما ومحوريا في تحقيق أهداف وخطط الدولة التنموية بسبب تأثيره المضاعف على جوانب الاقتصاد وقطاعاته. وقال: القطاع الصناعي يساهم في توفير فرص عمل نوعية مباشرة وغير مباشرة تستقطب الكوادر الشابة والمؤهلة من ابناء وبنات المملكة، إلى جانب ما تسهم فيه الصناعة من نقل التقنية وتوطينا ونمو الصادرات وغيرها من ايجابيات تصب جميعها في خدمة خطط التنمية. وعن أهم المشاريع الصناعية المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، قال: نحن لا نفرق بين استثمار محلي أو أجنبي في مجال الصناعة أو حتى في المجالات الخدمية الأخرى كالصحة أو النقل أو السياحة وتقنية المعلومات بل يقدم للجميع الدعم والتسهيلات والحوافز فالاراضي الصناعية والتمويل والاعفاءات الجمركية وحق تملك المشروع بنسبة 100% متاحة للمستثمر المحلي والاجنبي وهذا ما يميز المناخ الاستثماري وأنظمة الاستثمار لدينا مقارنة بدول اخرى اقليميا وعالميا. وأضاف: لن نأتي بجديد حينما نقول إن المملكة باتت اليوم الخيار الأنسب والوجهة الاستثمارية المفضلة للشركات الاستثمارية العالمية والمحلية، فعلاوة على ما يقدم من حوافز وتسهيلات تحقق المشاريع الاستثمارية في المملكة معدلات ربحية عالية مع نسبة مخاطرة منخفضة بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ننعم به والذي تنعكس على استقرار الأنظمة والتشريعات وحفظ حقوق المستثمرين وحماية استثماراتهم. ووجه شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية للخدمات المتميزة التي تقدم للمشروعات الصناعية وللخطط والاستراتيجيات الموضوعة من أجل النهوض في هذا القطاع الحيوي والمهم. بدوره، أوضح المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» بالمملكة المهندس «آريا تالاكار» أن الترخيص الذي حصلت عليه شركته في نشاط الاستثمار الصناعي سيركز على منتجات توليد الطاقة ليعد واحدا من أكبر المصانع على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، ومنطلقا لتأمين احتياجات الأسواق بدول المنطقة.