لا يختلف اثنان على انتشار الجرائم الإلكترونية في المجتمعات، وأهمية التوعية بالأضرار الأمنية والاجتماعية لها، بل الأضرار الاقتصادية أيضاً، حيث تتراوح خسائر دول مجلس التعاون الخليجي من الجرائم الالكترونية ما بين (550-735) مليون دولار أمريكي سنوياً -وفقاً لبعض التوقعات-. وبعيداً عن الدوافع وراء الجريمة الإلكترونية تبرز الحاجة إلى التوعية والتعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ورفع مستوى الوعي تجاهه، وتبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم، ولفت انتباه مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المجتمع إلى خطورة الجرائم المعلوماتية، والتحذير من التساهل أو الإهمال أثناء التعامل مع المعلومات، مع إيضاح مهمات الجهات المعنية، بالإضافة إلى إيضاح المسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية، وكذلك التعريف بسبل التقاضي، وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم. وهناك دور كبير ملقى على عاتق شركات الاتصالات ومشغلي الخدمة في المملكة للتوعية بمخاطر الجرائم المعلوماتية، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتزويد المستخدمين بالمعرفة الضرورية عند استخدام التقنية، مع التعريف بالإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية المستخدم من الوقوع ضحية لأي جريمة معلوماتية، والتعريف بالجهات الرسمية التي يجب التواصل معها عند التعرض لإحدى هذه الجرائم، سواء كانت انتحال شخصية، أو تشهيرا، أو ابتزازا، أو تسريب الخطابات السرية ونشرها، أو تحميل البرامج غير الموثوقة، أو اختراق المواقع الإليكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت، وتثقيف العميل بما جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية -الذي نشرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر (www.citc.gov.sa)- قبل تقديم الخدمة له. قضايا ومحاكم وكشف «عبده متحمي» أنّه اختار هاتفاً «غير ذكي»، حيث إنّ لديه قضية منظورة بسبب شتم صديق في مجموعة على «الواتس آب»؛ مما جعل الموضوع يأخذ منحنى آخر، وتذهب القضية إلى دهاليز المحاكم. ولفت «أيمن السويد» إلى أنّ التقنية تولي الإنسان مكانة أفضل بلا شك، وهذا بالطبع يجعلنا أمام مسؤولية أن نكون قادرين على استخدامها بالشكل المقنن، وليس أن نجر من خلفها الويلات. وطالب «عبدالرحمن الهاجري» بمعالجة هذه الأخطاء التي قد تحدث من دون قصد، وتكون غالباً محدودة الظهور؛ مما يمنح المواطن معرفة أكثر بحقوقه وواجباته التي عادة ما تأتي أكثر إبهاراً وإتقاناً بعد المعرفة الفنية والتقنية والقانونية. فيما أكّد «علي الخليل» على أنّه ليس كل المواطنين بالدرجة نفسها من المعرفة بالحقوق القانونية والإجراءات الجزائية المترتبة على ارتكاب المخالفات عبر الهاتف والعقوبات، مطالباً برفع مستوى الوعي القانوني للمواطنين حول بعض التجاوزات أو المخالفات التي قد يعتبرونها شيئاً بسيطاً، ولكن عندما تصل إلى المحاكم أو الشرط يأخذ الموضوع شكلاً آخر. رسائل توعوية واعتبر «م. هيثم بوعايشة» -المدير التنفيذي لشركة صحارى نت ونائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية- أنّه من واجب مشغلي الاتصالات المتنقلة توعية المستخدمين بالأنظمة التي تسنها الدولة تحت إشراف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كنظام الجرائم المعلوماتية، فكما تملأ شركات الاتصالات صناديق الوارد في أجهزتنا المحمولة بالرسائل الدعائية، يتوجب عليها في الوقت ذاته أن تؤدي رسالة توعوية لأفراد المجتمع بالجوانب القانونية، موضحاً أنّه هنا يأتي دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تطبيق نظام حماية المستخدمين من رسائل المشغلين الدعائية، وفرض غرامات على المشغل المخالف، مبيّناً أنّه يجب مسك الهيئة العصا من النصف والسماح للمشغلين بإرسال رسائل دعائية، ولكن بقدر مساوٍ للرسائل التوعوية والحقوقية للمواطنين التي توافق عليها الهيئة. وأضاف أنّ يجب أيضاً أنّ تعتمد الهيئة عدداً من الجهات المستفيدة من الرسائل التوعوية، كوزارة الصحة للتوعية بأضرار الأمراض، وإدارة مكافحة المخدرات، ووزارة التجارة، حيث إنّ كل هذه الجهات تصدر رسائل توعوية بإمكان المشغلين الإفادة منها ونشرها مجاناً، مقابل إرسال المشغل لرسالة دعائية عن كل رسالة توعوية، شرط موافقة الجهة المعنية عن الرسالة التوعوية، حتى لا يتم استغلال الأمر بإرسال رسائل توعوية وهمية، أو غير مناسبة لمجرد إرسال رسائل دعائية مقابلها. جرائم معلوماتية وشدد «حمود بن فرحان الخالدي» -مستشار قانوني- على أنّ التغيرات التي شهدها ويشهدها المجتمع السعودي تتطلب من شركات الاتصالات توسيع مساهمتها المجتمعية وشراكتها، خاصةً في الجانب الأمني والقانوني، لا سيما أنّ تلك الشركات نفسها معنية بضرورة التعريف بالجرائم الإلكترونية والتحذير منها، من خلال إدارات المسؤولية الاجتماعية، التي يكون من ضمن أنشطتها التعريف بالجرائم المعلوماتية، من خلال تبني حملات توعوية في مختلف وسائل الإعلام قبل نزول خدماتها وبعد نزولها، بالإضافة إلى وضع أنظمة داخل تلك الشركات تحد من الاستخدام السيئ للعملاء والمخالف لنظام الجرائم المعلوماتية، الذي يعاقب من يُسيء استخدام تقنية الاتصالات بعقوبات تكون بين السجن والغرامة. وأضاف أنّه من المهم أن يكون هناك تناغم بين عمل تلك الشركات وتعاونها مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تفعيل نص المادة (14) من نظام الجرائم المعلوماتية: «تقديم الدعم والمساندة الفنيّة للجهات الأمنيّة المختصة، من خلال ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة»، وهذا النص المهم يعيدنا إلى اعتبار الخبرة كإحدى طرق الإثبات المعتبرة شرعًا وقانونًا وقضاءً، لافتاً إلى أنّ مؤسسات القطاع الخاص وإن كانت أسهمت في التنمية الاقتصادية للمجتمع، لكنها أسهمت أيضاً في بروز مشكلات اجتماعية واقتصادية قادت إلى مشكلات أمنية وقانونية، حيث عالج نظام الجرائم المعلوماتية السعودي جميع الجرائم المعلوماتية الممكن حدوثها، بل إنّ النظام ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك تحوطاً لأي تطور تقني قد يحدث من استخداماته السلبية جرائم قد لا تكون معروفة الآن، حيث ذكر النظام في مادته الثالثة الفقرتين الرابعة والخامسة عدم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وأشار إلى أنّ التوعية بأي منتج أو خدمة تقدمها شركات الاتصالات قبل نزوله أمر مهم، فكثيراً من الخدمات التي تقدم لا يحسن بعض المستهلكين استخدامها والبعض يُسيء استخدامها، ومن هنا فإنّ شركات الاتصالات عليها مسؤولياتها الاجتماعية بتبني التثقيف النظامي لعملائها، وربط الموافقه على إعطائهم الخدمة بالاطلاع على نظام الجرائم المعلوماتية، الذي لا يتجاوز (16) مادةً يشرح لهم تبعات تجاوزهم على الآخرين، من خلال إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.