قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم (الثلثاء) رفض الاستئناف الذي تقدم به المحامي والمحقق الفيدرالي الأميركي السابق مايكل غارسيا، بشأن طريقة التعامل مع ملف التحقيق الذي أجراه في تهم الفساد الموجهة إلى ملفي روسيا وقطر خلال ترشح الأخيرتين لاستضافة مونديالي 2018 و2022 على التوالي. وذكرت لجنة الاستئناف في فيفا أن الطلب الذي تقدم به غارسيا غير صالح. ويرى غارسيا الذي أمضى 18 شهراً وهو يحقق في تهم الفساد والرشوة في الملفين، أن خلاصة التقرير الذي نشره أعلى قضاة الاتحاد الدولي «لم تكن كاملة وخاطئة»، وذلك في ظل تمسك «فيفا» بعدم إمكانية نشر التقرير كاملاً. ووضعت خلاصة التحقيق التي قدمها هانز-يواكيم إيكرت، رئيس الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي، حداً للجدل الذي كان قائماً بشأن ملفي روسيا وقطر، لأن لجنته لم تتوصل إلى أي انتهاكات أو مخالفات للقواعد. وفي تعليقه على تقرير غارسيا الذي قدمه في أيلول (سبتمبر) الماضي، رأى إيكرت أن التحقيق «يلاحظ بعض الحقائق على نطاق محدود جداً. ويمكن أن يقوّض نزاهة منح مونديالي 2018 و2022»، وخصوصاً في ملف مونديال قطر 2022 في «السلوك الملتبس لشخصين عملا مستشارين في ملف الترشيح». لكن «فيفا» لم يغلق الباب نهائياً أمام إجراءات لاحقة ضد أفراد، إذ دعم «لجنة الأخلاقيات المستقلة في ما يتعلق بالتأهب لحالات مستقبلية محتملة مفتوحة ضد المسؤولين استناداً إلى المعلومات التي تم الحصول عليها خلال هذا التحقيق». وقد حدد إيكرت الممارسات المشكوك فيها في كل الملفات التي تم تفحصها، ومن بينها إنكلترا التي خسرت ملف 2018 وهي أكثر الدول انتقاداً للاتحاد الدولي ومنح مونديال 2022 لدولة قطر، أما الملف المشترك لبلجيكا وهولندا كان الوحيد الخالي من الشبهات. وبالتالي وبعد اشهر طويلة من الحديث عن فساد نخر عظام الاتحاد الدولي وراح ضحيته أكبر المسؤولين عن اللعبة المستديرة في العالم، ووفي مقدمتهم القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، المتهم بشراء أصوات في حملة انتخابات رئاسة «فيفا» ضد بلاتر، والترينيدادي وارنر، والأميركي تشاك بلايزر وغيرهم، كان ملف قطر أكبر الفائزين من تقرير إيكرت. ولم يكن غارسيا راضيا على الإطلاق عن التقرير المنشور وقرر الاستئناف ومواصلة المطالبة بنشر التقرير كاملاً إلا أنه اصطدم اليوم برفض الاستئناف الذي تقدم به.