يُعدّ «صندوق أبو ظبي للتنمية» دراسات ميدانية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع ميناء «طنجة المتوسط» في المملكة المغربية، بعد أن موّل المرحلة الأولى من المشروع بـ1.1 بليون درهم (نحو 300 مليون دولار). وأصدر الصندوق بياناً من مقره في أبو ظبي أمس لفت فيه إلى أن تمويل المرحلة الأولى من المشروع تضمن قرضاً تنموياً قيمته 734.6 مليون درهم ومنحة حكومية بقيمة 367.3 مليون درهم. ويقوم وفد من الصندوق بزيارة الى الدار البيضاء لتفقد المشاريع التي ينفذها في المملكة المغربية، ومنها ميناء طنجة الذي يسعى المغرب الى جعله من أكبر موانئ البحر المتوسط ومن أكبر المنافذ البحرية في أفريقيا ليساهم في دعم القدرة التنافسية لاقتصادها على الصعيد الدولي. وقال المـــدير العام لـ «صندوق أبوظبي للتنمــية» محمد سيف السويدي: «إن الصندوق يمول كثيراً من المشاريع الحــيوية في المغرب ويدعمها ومنها ميناء طـــنجة المتوسط، إيماناً منه بالدور المهم الـــذي تلعبه الموانئ البحرية في التنمية الإقتصـــادية المستدامة ودورها في تغذية البـــرامج والمشاريع الحيوية». وأوضح أن المشـــروع يتكون من ميناء متكامل له استخــــدامات عدة ويحتوي على مرسى عميــق لاستقبال السفن الكبيرة وأرصفة منها عدد للحاويات والبضائع والمسافرين. وقال المدير العام لميناء طنجة المتوسط الثاني، محمد أرجوان، «الميناء ساهم في تحقيق التنمية الشاملة لمدينة طنجة وشمال المغرب إذ يعمل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص، إضافة إلى 50 ألفاً في المناطق الصناعية المحيطة والمرتبطة مباشرة بنشاطاته». وأكد أن الميناء يكتسب أهمية استراتيجية لأن مدينة طنجة تعد من أكبر مراكز الصناعة والتجارة والمال في المغرب وتتميز بموقعها الحيوي على مضيق جبل طارق عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ويربط الميناء المغرب بمختلف الموانئ الأوروبية والعالمية فهو مثابة بوابة الصادرات المغربية إلى العالم بمعدل مناولة ثلاثة ملايين حاوية سنوياً. وقال عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المنصة الصناعية في ميناء طنجة المتوسط مهدي تازي ريف، أن مشروع ميناء طنجة المتوسط أنجز بالتزامن مع إنشاء المناطق الصناعية المحيطة والتي تقع على مسافة أقصاها 50 كيلومتراً من الميناء، ليجد المستثمر كل ما يحتاجه من خدمات وبنية تحتية متكاملة في مكان واحد لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير فضلاً عن ربطه بوسائل النقل من طرق برية وسكك حديد.