أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، حرص الحكومة على تطوير التعاون الثنائي مع العراق في كل المجالات وتحديداً الاقتصادية، تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني الذي يولي العلاقات مع العراق رعاية واهتماماً، وسعيه الدؤوب إلى تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء العراقيين». وقال خلال لقائه وزير التجارة العراقي ملاس الحسيني والوفد المرافق، إن الأردن «يضع إمكاناته المتاحة في خدمة الجانب العراقي ومساعدته في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها». ووصف العلاقة بين الأردن والعراق بـ «الاستراتيجية». وأشار إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للأردن أخيراً ونتائجها التي «أعطت دفعاً قوياً لأواصر التعاون». وأعلن أن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور سيزور العراق في الأيام المقبلة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، «في إطار الجهود المستمرة لتطوير التعاون الثنائي». وشكر الجانب العراقي لـ «سماحه بدخول الخضار والفواكه الأردنية إلى السوق العراقية من دون فحص، ما يسهل دخول هذه المنتجات ويساهم في تنشيط حركة التجارة البينية». وشدد على ضرورة «التطبيق الأمثل للإعفاءات الواردة في اتفاق منطقة التجارة الحرة الثنائية بما في ذلك رسم إعادة الاعتمار بنسبة 5 في المئة المطبق على السلع المستثناة (المواد الغذائية والأولية، الملابس والإنشاءات) واستثناء الأردن من هذا التطبيق، وكذلك اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الجانبين بهدف تسهيل حركة الصادرات، وعقد اجتماع للخبراء من الجهات المعنية في أسرع وقت». ودعا الحلواني القطاع الخاص في البلدين إلى «تكثيف اللقاءات من خلال تبادل الزيارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والاستفادة من الوثائق الموقعة بين البلدين». وأكد أهمية «تنظيم منتدى اقتصادي أردني عراقي موسع بهدف توفير فرص للتعامل والتواصل بينهما، والتعرف إلى البيئة الاستثمارية المتوافرة لدى كل جانب، بهدف تعزيز فرص جذب الاستثمارات وتأسيس المشاريع المشتركة». وبلغت الصادرات الأردنية إلى العراق في الأشهر التسعة الأولى من السنة، 638.6 مليون دينار، على رغم الظروف التي يمر فيها العراق، في مقابل 648.2 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد الحلواني أن الأردن «مهتم بالاستثمارات العراقية التي تُعتبر قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد»، مؤكداً اتخاذ «الإجراءات الكفيلة بتسهيل استثمارات الأشقاء العراقيين»، مشيراً إلى أن «نسبة كبيرة من الاستثمارات الصناعية في الأردن هي عراقية وتصدر إلى العراق». وبلغت قيمة الاستثمارات العراقية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني المعمول به حتى العام الماضي 379 مليون دينار أردني. وشكر الوزير العراقي الأردن على الدعم الذي يقدمه والحرص على تنمية العلاقات الثنائية. وأكد استعداده لـ «العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات العراقية المختصة على إزالة المعوقات المؤثرة في حركة التجارة البينية وحفز القطاع الخاص في كلا البلدين». ودعا الشركات والقطاع الخاص الأردني إلى «المشاركة في المناقصات التي تطرحها الحكومة العراقية خصوصاً التموينية، وتأسيس مشاريع استثمارية». وشدد على أن العراق «يتطلع إلى الأردن كشريك استراتيجي، وبالتالي لا بد من استمرار الاتصالات بين الجهات المختصة لإعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي، ومعالجة أي إشكالات تواجه حركة التجارة».