يذكر إن قيمة الاستثمارات المباشرة على المنشآت والمباني المتعلقة بالتحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 تصل إلى "80" مليار دولار تقريبا، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليار دولار لتنمية القطاع السياحي في قطر, ويتوقع أن ينمو قطاع البناء في قطر بمعدل 12.5 % سنويا خلال العقد القادم مقارنة بالنمو في الدول الأوروبية التي تسجل معدل يبلغ 1.7 % حتى عام 2020م , الأمر الذي يعكس تسارع عملية تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في الدولة. ويعد عام 2012 وعام 2013م الأكثر أهمية لكل الشركات والمؤسسات التي تستعد لأخذ مكانها في قائمة المشاريع التي ستطول مع مرور الوقت لإعداد البنى التحتية لدولة قطر من جهة وتنفيذ المشاريع العملاقة من الناحية الأخرى لإعداد الخطط التي تطمح لتنفيذها دولة قطر, التي ستسهم خلال العقد المقبل في دعم الأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر وسيدعم من مكانتها كقوة اقتصادية متنامية, حيث تقدر قيمة المشاريع الإنشائية الحالية في قطر بأكثر من 250 مليار دولار. وعقب فوز قطر باحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022 شهد قطاع البنى التحتية والإنشاءات طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية من خلال اعتماد الدوحة خطط إنفاق ضخم يفوق 150 مليار دولار في قطاع البنية التحتية سواء تعلق الأمر بالطرق أو الملاعب أو السكك الحديدية أو بناء مطار وميناء جديدين. واحتلت دولة قطر المرتبة الثالثة خليجياً كأنشطة سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2012م بعقود بلغت قيمتها 10.5 مليار دولار . وأولت قطر اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي بوصفه أحد القطاعات الحيوية في تحقيق النمو الاقتصادي وذلك بالعمل على تجاوز المعوقات الطبيعية التي تحول دون التوسع الأفقي في الزراعة بدعم المزارعين وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي, حيث يركز القطاع الزراعي في قطر على تطوير أنظمة الري الحديثة وتصنيف المزارع وتحسين جودة ونوعية الإنتاج بالإضافة إلى إدخال التقنيات العلمية والتقنية في أساليب الإنتاج مثل الزراعة المحمية المكثفة وتنويع النمط الزراعي وتقوية الأجهزة الإرشادية والتنظيمية والرقابية. وتقوم إدارة الثروة السمكية بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها والإشراف على تنفيذها وتنظيم شؤون الصيد وتحديث وسائل وطرق الصيد وتوفير ما يلزم للصيادين والحرفيين والمشتغلين بمهنة الصيد ومنح التراخيص اللازمة لسفن الصيد والصيادين المحترفين وفقاً لأحكام القانون. وفي المجال الصحي تتواصل جهود دولة قطر في تحسين الخدمات الصحية إذ تضمنت موازنة 2012/ 2013 والموازنات اللاحقة برامج جديدة تهدف لتحقيق نقلة نوعية وكمية في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة على مدار الثلاث سنوات القادمة من خلال قانون الرعاية الصحية الشاملة وتقديم خدمات إضافية من شأنها تطوير الخدمات القائمة واختصار قوائم الانتظار للمراجعة الطبية والمستشفيات. // يتبع // 13:41 ت م تغريد