قالت الحكومة السودانية يوم الاثنين ان 700 شخص اعتقلوا على مدى أسبوع شهد أسوأ اضطرابات في وسط السودان منذ سنوات مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر حسن البشير. وبعد مرور أسبوع على بدء مظاهرات الاحتجاج على خفض الدعم قال شهود عيان ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد لتفريق المحتجين وهم هذه المرة طالبات من جامعة الاحفاد في ام درمان رددن هتافات تطالب برحيل البشير. وقال شهود ان مظاهرة احتجاج أخرى قام بها نحو 300 شخص في حي بري بالخرطوم وسارت بشكل سلمي. وهتف المحتجون "الشعب يريد اسقاط النظام". وكانت المسيرة أقل كثيرا من الاحتجاجات الاخرى في الايام القليلة الماضية في المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي دعت اليه الحكومة لعرض روايتها للاحداث المستمرة منذ اسبوع قال وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ان 34 شخصا لقوا حتفهم لكن نشطاء حقوق الانسان السودانيين وبعض الدبلوماسيين يقدرون عدد القتلى بما يقرب من 150. وأضاف حامد أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين الذين قال انهم هاجموا أكثر من 40 محطة وقود و 13 حافلة وعدة ميان حكومية. وقال ان هذه الافعال لا علاقة لها بأي احتجاج وان هناك دلائل على تورط متمردين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف. ووصف صورا لاطلاق النار على بعض الضحايا يجرى تداولها على الانترنت بانها زائفة قائلا ان معظم الصور المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي هي في حقيقة الامر من مصر. وفي تراشق حاد بالالفاظ تحدى الصحفيون حامد وهو من بين أقوى الوزراء في حكومة البشير وسأله احدهم لماذا يواصل "الكذب". ويتهم السودان وسائل الاعلام الخارجية بتبني اجندة مناهضة للبشير وأغلق مكاتب اثنين من القنوات الاخبارية الاجنبية وهما قناة العربية وقناة سكاي نيوز عربية ومقرها دبي وهي فرع لسكاي نيوز البريطانية. واتهم وزير الاعلام احمد بلال عثمان قناة العربية بمحاولة صناعة "ربيع عربي" في السودان من خلال بث تقارير مغلوطة عن الاحتجاجات. وأغلقت السلطات ايضا عدة صحف محلية بسبب اسلوب تناولها للاضطرابات. وقاومت حكومة البشير الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1989 الدعوات الى الغاء تخفيضات الدعم التي رفعت اسعار البنزين ما يقرب من الضعف بين عشية وضحاها. وقال والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر ان الحكومة ماضية "في انفاذ حزمة الاجراءات الاقتصادية". وكانت مجموعة من الاسلاميين واعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير حثت الرئيس يوم السبت على الغاء الاجراءات التقشفية. وحث مارك سيموندس وزير شؤون افريقيا في الحكومة البريطانية السودان في بيان صدر عنه على "الكف على الفور عن استخدام الذخيرة الحية". وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011 الامر الذي حرم الخرطوم من 75% من انتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق ايردات للدولة وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء. وهذه الاحتجاجات اكبر كثيرا من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي احتجاجا على الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود. ولكنها تعد ضئيلة بالمقارنة بالحشود التي خرجت للاطاحة بحكام مصر وتونس. وظل البشير في السلطة رغم التمرد الذي تشهده البلاد في أكثر من مكان والعقوبات التجارية الامريكية والازمة الاقتصادية ومحاولة انقلاب وقعت العام الماضي ومذكرتين بالقبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية تتهمانه بتدبير جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية في اقليم دارفور بغرب البلاد.