اتخذ رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي خطوة تاريخية لم يسبقه إليها أي من اسلافه لما يزيد عن 15 عاما ألا وهي زيادة الضرائب. واستغل ابي الشعبية الكبيرة لسياسته الاقتصادية التي بدأت تحرك المياه الراكدة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم وأعلن أن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات إلى ثمانية بالمئة من خمسة بالمئة. وفي الوقت ذاته سيسعى لتخفيف التأثير على الاقتصاد الذي يخطو أولى خطواته نحو التعافي. ونظرا لأن زيادة الضرائب ستدر على الحكومة ثمانية تريليونات ين (81.42 بليون دولار) اضافية سنويا فسيعلن ابي ايضا برنامج تحفيز اقتصادياً بقيمة خمسة تريليونات ين أو أكثر حسب المسودة النهائية التي اطلعت عليها رويترز. وتعد الزيادة الضريبة أول تحرك جاد منذ عام 1997 لكبح الدين العام في اليابان الذي تضخم في الآونة الأخيرة ليصل إلى 100 تريليون ين (10.18 تريليون دولار). ويتجاوز الدين مثلي حجم الاقتصاد وهو الأعلي في الدول الصناعية. ويبلغ عجز الميزانية اليابانية نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم ضخم بالنسبة لدولة لا تعاني من أزمة مالية ويتنامي عبء الدين كل عام بما يوازي الناتج المحلي المجمع لكل من اليونان والبرتغال وايرلندا.