طغى حديث تأثير انخفاض أسعار النفط على ميزانيتنا العامة، المتوقع إعلانها خلال الأسبوع القادم، واستنفد الكتاب والمحللون والخبراء قدراتهم للتنبيه ولفت الانتباه، حتى بيوت المال والخبرة الأجنبية تبرعت بتوصيات شتى تحذر من هذا التأثير وتوصي بترشيد الإنفاق الحكومي، وانتهزها بعض آخر للتذكير بأهمية إنشاء صناديق سيادية للتعامل مع الاحتياط خشية تآكله أو استنزافه، بل تبرع أحدهم بإعلان حصوله على تأكيد عائد ثابت 7% بضمان بنوك عالمية مرموقة. برأيي المتواضع القضية لا تتحمل كل هذا التجييش والإثارة، لا شك أنها أزمة حقيقية تطال أهم مصدر والممول الرئيس لموازنتنا بنسبة تطاول 90%، وإن وضعتها بعض المصادر الرسمية في حدود 80%، علما بأن نسبة الاعتماد هذه ظلت كما هي لعقود سواء حدثت أزمة أم لم تحدث، تماما كما أن ترشيد الإنفاق هو مطلب دائم لا علاقة له بنشوء أزمة. ظهور الأزمات في حد ذاته لا يقلق أحدا، فهي لازمة اقتصادية لكل اقتصاد يتبع السوق، ليس فقط الدورات الاقتصادية المعروفة، بل حتى نشوء أزمات مفاجئة أو خارجة عن السيطرة كالأعاصير أو الحروب، تكون لها حساباتها وتوقعاتها في كل اقتصاد، وما حدث لأسعار النفط وما زال يحدث هو شيء من كل هذا. السؤال هل كنا مستعدين لبعضه، أم ما زلنا، كما صرح وزير بترولنا بداية الأزمة، نعتقد أن ليس فيه ما يقلق. سأقول متفائلا رب ضارة نافعة، ولعلها فرصة لمراجعة وتصحيح وضعنا الاقتصادي، أقله السعي لإعادة هيكلته لتقليل اعتماده على النفط وصفة الريعية، احتياطنا النقدي قضية أكبر من إنشاء صندوق سيادي لحفظه وحمايته من التضخم، الأهم استثماره لخلق قطاع إنتاج صناعي متنوع قادر على المنافسة وعلى تقليل نسب استيرادنا لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ ومن الغذاء إلى الدواء، وبظني صناعة الحاسب الآلي وتقنياته وقطاع الخدمات يعتبران مجالا خصبا لإبداعات عقولنا المفكرة القادمة. أما التضحية ببعض برامج التنمية ضمن برنامج شامل لإعادة ترتيب الأولويات فأمر جيد ووارد، وإن كنت أظن أننا بعيدون عن هذه المرحلة حاليا، فإن، لا قدر الله، أجبرنا الظرف للتضحية ببعضها أو السحب من الاحتياط فلا بأس ولا فزع، احتياطنا قادر على سد العجز لمنع توقف عجلة التنمية ولكن بكل حذر، الحقيقة أن كل مليون نضطر لسحبه من الاحتياط يجب أن يكون مبررا حتى لا نعود مجددا لغول الدين العام.