أوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن وزارة الخدمة المدنية وبحكم اشرافها على شؤون الخدمة المدنية فقد أسند إليها العديد من المهام ومن أبرزها فحص تظلمات الموظفين الواردة إليها وإبداء الرأي فيها، وقد أولت الوزارة جل عنايتها واهتمامها عند مباشرة هذا الاختصاص أخذا في الاعتبار أهمية أن تكون الاجراءات المتخذة من الجهات الحكومية بحق منسوبيها متفقة مع النظام، بالإضافة إلى أن التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية من أهم الاشتراطات اللازمة لقبول الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية للنظر والفصل فيها من حيث الموضوع أمام المحاكم الإدارية، استنادا إلى الأحكام الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وقال: إن الوزارة خلال عام 1435هـ تلقت ما يزيد عن 10722 استدعاء وبرقية تحوي شكاوى وتظلمات واستفسارات من موظفي الخدمة المدنية أو من جمهور المستفيدين من خدماتها، وجميعها تم فحصها ودراستها وإبداء الرأي فيها، فيما بلغ عدد المعاملات الواردة إلى الوزارة من ديوان المظالم والمشتملة على القضايا المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المقامة في المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة و محافظاتها قرابة 2209 معاملات في الفترة نفسها، وهو ما يعني أن عدد الشكاوى والتظلمات والاستفسارات التي فحصتها الوزارة وأبدت رأيها بشأنها ولم تصل إلى القضاء قرابة 8513 معاملة، تنوعت موضوعاتها ما بين "التعيين، والعلاوات والبدلات والمكافآت، والترقيات، وانهاء الخدمة، وضم الخدمات السابقة" وغير ذلك من الأمور الوظيفية.