أثرت المطالبات الشعبية بزيادة الرواتب، على آراء أعضاء مجلس الشورى الذي أقر مقترح تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، وذلك في توصية تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من مضمون توصية قدمها العضو الدكتور عبدالله الجغيمان وتمت الموافقة عليها. وقالت الدكتورة حمدة العنزي تأييدا لهذه التوصية أنه من عشر سنوات وبعد زيادة الرواتب 15% ومضاعفة أسعار السلع والكل يرى المطالبة الشعبية بمكرمات وظهر هاشتاق (الراتب لا يكفي الحاجة)، فدراسة هذا النظام وربطه بقيمة السلع سيحسن كثيرا في المستويات المعيشية للموظفين وسيساهم في التصدي لغلاء السلع، كون زيادة الرواتب تؤثر في زيادة السلع وأنا ضد التجميد بالرواتب دون ربطها بالتضخم المعيشي. وأوضح العضو صالح العفالق، أنه بسبب ضعف الرواتب والقوة الشرائية ارتفعت تكاليف المعيشة، مشيرا إلى أن ارتفاع سلم الرواتب حسب التضخم سيؤدي لانخفاض القوة الشرائية، ويمكن تنفيذ هذا النظام بوضع بدل خاص يرتفع حال التضخم ولا ينخفض الراتب حال انخفاض السلع. واعترض سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود على هذه الدراسة، وقال إن رفع الرواتب وانخفاضها تبعا لمدخولات الدولة يعكس ردود أفعال سلبية حال الانخفاض سواء لجهات العمل أو الحكومة، مشيرا إلى أن النظام نظريا مقبول ولكنه ليس واقعيا، متسائلا: هل سيقبل الموظف انخفاض الراتب؟ ورأى سموه بأن تعدل التوصية بالنحو التالي على الخدمة المدنية التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية لدراسة وتعديل سلم الرواتب كل 5 سنين. ووافقه الرأي عضوا الشورى سعود الشمري والدكتور عبدالله الحربي، وبينا أنهما لم يسمعا بسلم رواتب مرن وأن مكافأة الموظف موجودة الآن وفق الترقيات وتبدأ بدرجة إلى 15 درجة، وأن تعديل النظام للمرن سيحدث نوعا من الارتباك، وطالبا بإعادة التوصية دون ذكر طريقة الزيادة من النظام الثابت للمتحرك. من جهته قال الدكتور عبدالرحمن العطوي سلم الرواتب يحتاج لإعادة نظر، وأن صياغته من الثابت للمرن غير واضحة، فهل يقصد مقدم التوصية بأن المرونة تزيد وتنقص براتب الموظف حسب أداء العامل أو حسب مداخيل الدولة؟. وأوصى العضو الدكتور عبدالعزيز الحرقان برفع بدل النقل للموظفات وأيده الأعضاء بالأغلبية، ووافق المجلس على هذه التوصية ودعا الوزارة للعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات، وربط الأعضاء زيادة هذا البدل بالتعويض عن قيادة السيارة. وعارضت لجنة الإدارة والموارد البشرية هذه التوصية كون الخدمة المدنية لا تفرق بين الموظف والموظفة، ويفترض أن يعالج ضمن المادة 23 لا تعديل لوائح الخدمة المدنية، أو يطلب من وزارة العمل إعفاء الموظفة من رسوم السائق. وأيد العضو سامي زيدان التوصية وقال المرأة تختلف ببدل الأمومة وإجازة للعدة سواء كانت أرملة أو مطلقة، وزيادة بدل المواصلات يلزم التفريق في النظام الذي يمنع قيادة المرأة للسيارة. وقال العضو عبدالرحمن الراشد لعدم السماح للمرأة بقيادة السيارة أيدت هذه التوصية لما تعانيه من تكاليف إضافية في جميع الأحياء والمدن الرئيسية، حيث يوفر القطاع الخاص وسائل نقل لجميع الموظفات سواء شركات أو مؤسسات وحتى نقلل المعاناة للموظفة الحكومية ينبغي توفير وسيلة نقل لمقر عملها أو رفع بدل النقل لها. ولم يؤيد العضو علي الوزرة التوصية وقال كثير من الموظفات يسكن بجانب مقر عملهن، خصوصا لو كانت مدرسة، فلو أقر هذا النظام ينبغي أن يخضع لحالات فردية وقد يكون للموظفة زوج يستقدم لها سائقا أو يشتري لها سيارة، فما هو معيار استحقاق الموظفات لهذه الزيادة؟. من جهته أشار الدكتور عمرو الرجب إلى أن بدل النقل يتعلق بلوائح الخدمة المدنية، مخالفا رأي اللجنة التي طالبت بمناقشته حسب المادة 23، وقال إن مضمون توصية الزميل الحرقان بأن تقوم الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع بدل النقل للموظفات يقصد بها وزارة العمل، حيث إن الخدمة المدنية أدرى باحتياجات موظفاتها. وعارض سعود الشمري التوصية، وقال رغم أن مشاعري مع التوصية ولكن عارضتها من المبدأ القانوني، لأن النظام لا تحكمه العواطف، ومسألة السماح للمرأة بقيادة السيارة أو إيجاد مواصلات أخرى يجب ألا تكلف الخدمة المدنية عبئا ماليا ليس لها به علاقة، وتوفير وسائل للمواصلات لهن من اختصاص جهات أخرى. وعارض الدكتور خضر القرشي، العضو سعود الشمري بقوله يجب إعطاؤها زيادة ببدل النقل، وذلك لعدم السماح لها بقيادة السيارة. واختتم المجلس مداخلات هذه التوصية بكلمة الدكتور سطام لنجاوي التي هاجم بها المعارضين، وقال أعضاء المجلس يطالبون ببدل للسفر أثناء حضورهم ملتقياته ومناسباته الخارجية، فمن باب أولى أن يرفع للمرأة الضعيفة التي راتبها لا يكفي احتياجاتها بدل النقل. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434/1435هـ، دعا الوزارة إلى العمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدارسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي. وطالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطاتها، وتضمين تقاريرها القادمة بندا عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها. وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية القمر المتحدة.