أوضح المدير العام للتقويم والمنسق الوطني للدراسات الدولية في وزارة التربية والتعليم محمد السبيعي أن لائحة التقويم المعدلة من اللجنة العليا لسياسة التعليم والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ألغت نظام التجاوز في المواد العلمية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية لرفع مستوى أداء الطالب، وتحقيق المستوى المنشود من الإتقان، والتمكن من المهارات. وأبان السبيعي أن «اللائحة المعدلة تتجه نحو الأخذ بالاتجاهات الحديثة في مجال التقويم، وتضمنت معايير تقويم أداء الطالب، وكيفية تقويمه في المراحل الدراسية»، لافتاً إلى أن اللائحة أكدت على العناية بالأهداف البنائية للتقويم من أجل التعلم، وما يقدمه من تغذية راجعة بناءة لكل من الطالب والمعلم يمكن توظيفها لتحسين أداء كل منهما. وأفاد بأن اللائحة اهتمت بالتكامل بين التعلم والتدريس والتقويم، لتسهم عمليات التقويم في تيسير تعلم الطالب ومعززة له، وأبان أن اللائحة تهدف إلى تطوير السياسات والأطر المنظمة لعملية التقويم، ومن ثم الممارسات لتطبيق التقويم لتحقيق أهداف سياسة التعليم في المملكة. ويؤكد السبيعي أن اللائحة المعدلة تتجه نحو الأخذ بالاتجاهات الحديثة في مجال التقويم، مشيراً إلى مجموعة من الأسباب دفعت الوزارة لتطوير اللائحة، ويأتي من ضمنها، أن التحول في الأهداف التربوية أدى لإعداد مواطنين يملكون كفاءات متنوعة ومهارات إبداعية ذات دور نشط في تفاعلهم مع بيئتهم لإحداث تغييرات جوهرية في استراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم.. وأبان السبيعي أن حركات الإصلاح التربوي تركز على تطوير الأهداف التربوية التي تتضمن كفاءات أكاديمية وغير أكاديمية لمخرجات التعلم مدى الحياة التي تربط التعلم في المدرسة بشتى جوانب الحياة، وتتضمن مهارات التفكير الناقد، واتخاذ القرارات وحل المشكلات ومهارات تعلم كيفية التعلم، ومهارات العمل التعاوني ومهارات إدارة الذات والمساهمة الفعالة للطالب في قضايا مجتمعه، ولا يخفى على الجميع أهمية الأهداف في تنمية شخصية الطالب المتوازنة ليتمكن من مواكبة متطلبات عصره ومواجهة تحدياته وتحقيق أهداف مجتمعه.