يصوت البرلمان اليوناني مساء غد الأربعاء على اختيار الرئيس اليوناني الجديد المرشح من قبل الحكومة الائتلافية وهو ستافروس ديماس، وجلسة اليوم هي أولى جلسات التصويت، ووفقا للدستور اليوناني فإن التصويت الأول والثاني لانتخاب الرئيس يتطلب الحصول على 200 صوت من أصل 300 إجمالي أعضاء البرلمان، وفي التصويت الثالث والأخير يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي يتطلب الحصول على 180 صوتا، وإذا فشل البرلمان الحالي في انتخاب رئيس للجمهورية سيتم حله وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وحذر وزير المالية اليوناني جيكاس هاردوفيليس من أنه في حال إخفاق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بنهاية الشهر الحالي ديسمبر، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو خلال العام المقبل 2015. وحذر هاردوفيليس من أن اليونان ستبدأ في مواجهة مشكلات تمويلية في حال فشلت الانتخابات في الخروج بحكومة جديدة تنتهي من مفاوضات خطة الإنقاذ مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، وكان من المقرر إجراء الانتخاب في فبراير (شباط) أو مطلع مارس (آذار) المقبل، لكن يبدو أن الائتلاف الحاكم الذي لا يتوفر على الأغلبية المطلوبة (الثلثين) لانتخاب رئيس للبلاد قرر التسريع بالعملية من أجل الضغط على المعارضة. وتراجع اليورو بعد القرار المفاجئ من قبل الحكومة اليونانية بتقديم موعد انتخابات البرلمان لمنصب الرئيس لهذا الأسبوع، وأثارت هذه الخطوة احتمال إجراء انتخابات مبكرة إذا لم تتم الموافقة على مرشح رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس ونائبى أيفانجيلوس فينزيلوس من قبل البرلمان، والتي يمكن أن تقود إلى فوز حزب المعارضة سيريزا الذي هو ضد مساعدات الدائنين. وبعدما أصدرت الحكومة هذا القرار، أعربت عن المخاوف من أن اليونان قد تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو إذا فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للدولة حتى تاريخ 29 ديسمبر، ولذلك هناك محاولات مضنية سواء من داخل اليونان أو من خارجها لإقناع أكبر عدد من البرلمانيين المحسوبين على المعارضة والمستقلين للموافقة على انتحاب الرئيس المرشح. وستافروس ديماس مرشح الحكومة الائتلافية اليونانية لمنصب رئيس الجمهورية هو محام وسياسي، شغل مناصب وزارية وبرلمانية وحزبية كثيرة، وكان مفوضا أوروبيا عن اليونان في الفترة 2004 - 2009 ووزيرا للخارجية بين عامي 2011 و2012. وتتسبب التقلبات السياسية التي تشهدها اليونان في تراجع حاد لبورصة أثينا التي خسرت الأسبوع الماضي أكثر من 14 مليار يورو من رأس المال السوقي، وأيضا هذه التقلبات تثير مخاوف الشركاء الأوروبيين الذين بدأوا يعلنون عن قلقهم تجاه الانتخابات المبكرة واحتمالية نجاح اليسار المتطرف في تشكيل الحكومة الجديدة. يذكر أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في اليونان كانت جيدة، حيث بدأ الاقتصاد ينمو، والبطالة أخذت في الانخفاض، وبدأ الدين الخارجي من حيث الناتج المحلي الإجمالي يتناقص تدريجيا، ولكنّ اليونانيين يعانون كثيرا من استمرار تدابير التقشف، وشعروا بالضغط يثقل كاهلهم، وهذا الوضع بالطبع لا يجعل فقط النظام السياسي غير مستقر في البلاد