أحالت النيابة العامة في مصر مجموعة جديدة من 312 شخصا من مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي إلى القضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي وإشعال النيران به العام الماضي، حسب ما أفادت به مصادر قضائية اليوم (الثلاثاء). ويتهم المحالون بإحراق مجمع محاكم محافظة الإسماعيلية الواقعة شمال شرقي البلاد على قناة السويس. وقالت المصادر، إنه جرت إحالة المتهمين للقضاء العسكري في وقت متأخر من مساء أمس، وإنهم يواجهون اتهامات بـ«ارتكاب أعمال شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش» خلال أعمال عنف وقعت في الإسماعيلية في 14 أغسطس (آب) العام الماضي، ردا على فض قوات الأمن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة مما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص. وشهد ذلك اليوم أحداث عنف كبيرة ودامية عبر البلاد ومقتل عشرات من أفراد الأمن ومهاجمة عدد من أقسام الشرطة ومقار المحافظات، كما قتل أيضا عشرات من المتظاهرين المناصرين لمرسي في الاشتباكات التي صاحبت أحداث العنف تلك. ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة إلى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. من جهة أخرى، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم، استئناف تقديم عملها العام بالكامل بعد حل المسائل الأمنية المتعلقة بمبنى السفارة بالتعاون مع الحكومة المصرية، بعد 9 أيام على تعليق عملها لأسباب أمنية. ويقع مقر السفارة البريطانية بجوار مبنى السفارة الأميركية في حي جاردن سيتي بوسط القاهرة، وكذلك مبنى السفارة الكندية التي لا تزال خدماتها معلقة، في منطقة تضم الكثير من المصالح الحكومية المصرية، وعلى رأسها مقر الحكومة والبرلمان وعدد من السفارات. وأثنى وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، على التعاون المصري لإعادة فتح السفارة في القاهرة دون إعطاء مزيد من الإيضاحات. ونقل بيان السفارة عن هاموند قوله: «إنه من دواعي سروري أن تستأنف السفارة البريطانية في القاهرة خدماتها العامة بالكامل اليوم، وأعرب عن امتناني للتعاون الوثيق من قِبَل الحكومة المصرية الذي جعل هذا الأمر ممكنا». من جانبه، قال السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن، إن استئناف السفارة عملها هو بفضل «التعاون الحيوي الذي قدّمته الحكومة المصرية».