بررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان وزعته أمس، موقفها على ما أثير أخيراً حول قضية تغيير قفل الكعبة المشرفة، إذ أوضحت أن قضية تغيير قفل الكعبة جاء بناء على طلب من كبير السدنة السابق عبدالعزيز الشيبي الذي أشار فيه إلى انتهاء العمر الافتراضي للقفل (30 عاماً)، مما يستوجب تغييره. ويأتي ذلك في وقت شدد فيه كبير السدنة عبدالقادر الشيبي على أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس قام بمعاينة القفل الجديد في غياب السادن ودون علمه. وفي رد على بيان الرئاسة، نفى كبير السدنة لـ «الحياة» تلقيه أي إخطار من أي جهة بأمر تغيير القفل، وأضاف «إذا كان طلب تغيير القفل تم من السادن السابق، كان من الواجب تبليغ السادن الجديد بهذا الطلب، وشرح تفاصيله من الجهات المختصة، أيضاً تبليغ السادن بأي أمر يختص بالكعبة ومقام إبراهيم»، ورأى أن الموقف يحمل كثيراً من التهميش له كسادن للكعبة وقائم على شؤونها. وقال إن هذا التهميش يظهر جلياً في المساس بحقوق السادن الشرعية، وكذلك البنود المنظمة لرئاسة شؤون الحرمين، والتي ينص بندها الأول على أن السدانة منفصلة تماماً عن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وأن التعدي ظهر جلياً في عدم إطلاعه بأمر معاينة القفل الجديد، للتأكد من المواصفات والمقاسات. وطالب كبير السدنة بمواجهة أي جهة تدعي أنها أبلغته بأمر تغيير القفل، مشيراً إلى أن الكثير من الناس ظلوا يسألونه ما إذا كانت السدانة ضمت لرئاسة الحرمين، وظل يردد على أنها لا تزال منفصلة عنها كما نصت البنود التنظيمية. وأكد أن أي جهة لم تبلغه بأمر التغيير خلال مناسبة غسل الكعبة مطلع العام الهجري الجديد، مطالباً بعدم التدخل في شؤون السدانة، والتي تختص بالكعبة المشرفة ومقام إبراهيم، وأضاف «سادن الكعبة موجود، وبني شيبة سدنة البيت الحرام كلهم موجودون». ويتفق حديث كبير السدنة مع ما صرح به لـ «الحياة» وكيل السدنة الدكتور صالح الشيبي، حول أن ما يتم توريثه من سادن إلى آخر يضم فقط مفتاح الكعبة المشرفة، مفتاح مقام إبراهيم، وشجرة العائلة، فيما لا تشمل الوراثة أي مستندات أخرى، في إشارة منهما إلى طلب السادن السابق للجهات العليا لتغيير القفل. وكشف كبير السدنة عن أنهم كسدنة اعتادوا أن يتم تبليغهم من الديوان الملكي والذي يخاطب إمارة منطقة مكة المكرمة وهي بدورها تخاطب السدنة مباشرة، وليس رئاسة الحرمين في أي أمر يخص الكعبة المشرفة أو مقام إبراهيم، ويدخل في ذلك غسل أو تغيير كسوتها أو تبديل قفلها أو غيره من شؤون الكعبة. ويعود وكيل السدنة، وهو عضو سابق في مجلس الشورى ليؤكد أنه لم يبلغ بوجود معاينة لقفل الكعبة لأخذ المواصفات والمقاسات من أي جهة كانت، مشدداً على أنه لم يكن موجوداً وقت المعاينة.